دعت موريتانيا، اليوم الخميس، إلى الإسراع في مراجعة جميع هيئات وأجهزة الاتحاد الإفريقي.
وقالت موريتانيا إن الهدف من هذه المراجعة هو "اتخاذ قرارات تزيد من فعالية ومردودية الاتحاد وتجعله أكثر تناغما وانسجاما، واستكمال عملية الإصلاح الهيكلي التي أخذت وقتا أطول بكثير مما كان مبرمجا".
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد ولد مرزوك خلال مشاركته في الدورة السابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، اليوم الخميس في مالابو.
خطوة نحو الاعتماد على الذات..
من جهة أخرى؛ أعرب ولد مرزوك عن ارتياحه لما تضمنه مقترح ميزانية الاتحاد الإفريقي لسنة 2026 من زيادة في مساهمة الدول الأعضاء في الميزانية البرمجية إلى 12.7 بالمائة مقارنة بـ 9.4 بالمائة في ميزانية 2025 دون أن تترتب على ذلك زيادة في المساهمة السنوية للدول الأعضاء التي بقيت في حدود 200 مليون دولار.
وأضاف وزير الخارجية أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو الاعتماد على الذات وملكية تمويل الاتحاد.
وأشار إلى أنه يراعي الظروف الاقتصادية للدول الأعضاء التي لم تتعاف بعد من آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية المستمرة.
وأكد ولد مرزوك أن حسن التسيير واتباع قواعد الحكامة الرشيدة وتجنب الازدواجية هو الطريق الأنسب للاعتماد على الذات وزيادة تملك الدول الأعضاء للاتحاد.
ودعا إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة وتنفيذ المقررات المتعلقة بذلك وتوصيات مراجعي الحسابات، وأن يكون تخصيص الموارد قائما على مستوى الأداء وموجها نحو النتائج.
إنشاء سجل موحد للأصول الرقمية..
وشدد وزير الخارجية على ضرورة الإسراع بإنشاء سجل موحد للأصول الرقمية تسجل فيه جميع أصول الاتحاد من أجل حصرها والمحافظة عليها.
وطالب ولد مرزوك المفوضية بإعطاء الأولوية في التوظيف لمرشحي الدول الأعضاء الأقل تمثيلاً ليعكس موظفو الاتحاد حضور الدول الإفريقية بشكل عادل وليستفيد الاتحاد من مختلف الكفاءات والمدارس الفكرية في عموم افريقيا.
