دون عدد من أعضاء الحكومة عن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بإحالة كل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، وإنهاء مهام جميع من شملتهم التقارير من المعينين في مناصب رسمية.
وكتبت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الدكتورة هدى بنت باباه على صفحتها في فيسبوك: "محاربة الفساد ليست مجرد شعار يرفع، بل هي توجه راسخ وإرادة قوية صادقة يجسدها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قولا وفعلا، إيمانا منه بأن مكافحة الفساد هي الركيزة الأولى لبناء دولة العدالة والتنمية".
وأضافت بنت باباه أنه "بترسيخ قيم النزاهة والشفافية تصان موارد الوطن، وتوجه طاقاته نحو البناء والتقدم، إذ لا يمكن لوطن أن ينمو ويزدهر إلا على أسس من الأمانة والعدل وحسن التسيير".
فيما كتبت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه على صفحتها في فيسبوك: "القرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية اليوم يجسد إرادة حقيقية في ترسيخ دولة العدل والإنصاف، ويؤكد أن الإصلاح ليس شعارًا بل ممارسة فعلية تُعيد الثقة بين المواطن والدولة".
وأردفت الوزيرة أنه "حين تُترجم التقارير إلى قرارات ويُحاسب المقصر، تتعزز هيبة المؤسسات وتترسخ قيم الشفافية والمساءلة".
وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، كتب على صفحته في فيسبوك: "حين حضرتُ المؤتمر المعقب على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، نائباً عن الوزير المكلف بالإعلام، سألني بعضهم هل أن نشر تقرير محكمة الحسابات تم من أجل الاستهلاك؟ وهل هنالك من هم فوق المساءلة؟".
وأضاف الوزير: "لا شك أن خطاب فخامة رئيس الجمهورية يوم أمس، بمناسبة تخرج طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وقرارات مجلس الوزراء اليوم قطعت الشك باليقين".
وأردف ولد أييه أن الحجة "ستظل يوما بعد يوم، قائمة على من يشككك في صدق فخامة الرئيس في الحرب على الفساد".
وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيدي أحمد ولد ابوه كان أول المدونين عن الموضوع، حيث كتب على صفحته: "بعد خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التاريخي أمس خلال تخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، جاءت قرارات مجلس الوزراء اليوم حاسمة وفاتحة لطريق تحصين المال العام بدون أدنى تساهل".
وأضاف الوزير: "قرارات أخرى وجه بها فخامة الرئيس وألزم بها الفريق الحكومي وهي قيد الإعداد. الفساد هو عدو نهضتنا الاقتصادية الأول. محاصرة الفساد ضرورية لمحاربته بالقانون وما يتطلبه إعمال القانون من صرامة ومسؤولية".
