قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة أحالت أكثر من 100 مشتبه به إلى العدالة في إطار جهودها لمكافحة الفساد خلال سنة 2025، مؤكدًا أن هذه الجهود ركّزت على الشفافية، وتفعيل المساءلة، والحد من الإفلات من العقاب.

وأوضح ولد اجاي، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، أن الحكومة عملت على تحديث الإطار القانوني لمكافحة الفساد بما يتيح استرداد الأموال العامة، وتعزيز محاربة الإثراء غير المشروع، وحماية المبلّغين، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش ومتابعة تنفيذ توصياتها.

وأشار الوزير الأول إلى إجراءات اتخذت لتعزيز نزاهة الصفقات العمومية، شملت رقمنة المساطر الإدارية، وإعادة تصنيف المؤسسات، وتقليص اللجوء إلى صفقات التراضي، مبيّنًا أن نسبتها تراجعت من 40% سنة 2019 إلى 15% في 2025.

وأضاف أن الحكومة وفّرت الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في قضايا الفساد، ضمن مقاربة ترمي إلى منع الإفلات من العقاب وترسيخ سيادة القانون.

كما نوّه بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لمكافحة الرشوة، وبالجهود الرامية إلى نشر ثقافة النزاهة وتعزيز وعي مجتمعي رافض للفساد، خصوصًا في صفوف الأجيال الناشئة.

وختم ولد اجاي بالتأكيد على أن مكافحة الفساد تمثل معركة طويلة وصعبة، لكنها خيار لا رجعة فيه، مضيفًا أن الحكومة ماضية فيها إلى تحقيق نتائج حاسمة.