قالت النيابة العامة إن توقيف ميمونة بنت اسليمان، الملقبة بـ“وردة”، جاء على خلفية إخلالها بالتزامات المراقبة القضائية المفروضة عليها في إطار الملف رقم 1082/2025.
وأوضحت النيابة، في بيان، أن المعنية كانت محل متابعة جزائية سابقة، قبل أن يتم إصدار أمر بإيداعها بعد ثبوت عدم امتثالها لشروط المراقبة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ أمر الإيداع تأخر بسبب وجود المعنية خارج نواكشوط، حيث جرى توقيفها فور عودتها.
ونفت النيابة العامة أي صلة بين توقيفها والتصريحات المتداولة المنسوبة إليها بشأن موقوفين لدى الجهات الأمنية، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تزال قيد الإشعار ولم يُتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن.
وجددت النيابة العامة دعوتها إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بكل حياد واستقلالية.
