قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن المخاطر البيئة والمتزايدة للتلوث البجري باتت تهدد الاقتصادات والأنظمة البيئية لدول المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الإثنين بنواكشوط خلال افتتاح الدورة الثانية عشرة لمنتدى الشراكة الإقليمية للحفاظ على المناطق الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا (PRCM.

ولفت إلى تزايد المخاطر البيئية وتآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، فضلًا عن التدهور التدريجي للتنوع البيولوجي البحري.

وشدد على أن استجابة دول المنطقة يجب أن تكون جماعية وطموحة ومستدامة، توفّق بين حماية البيئة وخلق فرص العمل لشبابنا وتحقيق عوائد اقتصادية لصالح شعوبنا، مع الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة.

وأضاف أنه - وفي هذا السياق - يندرج "التزام موريتانيا الذي جعل من الاستدامة البيئية محورًا أساسيًا، من خلال ترسيخ نموذج تنموي متوازن يوفق بين حماية الموارد الطبيعية وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".

ولفت إلى اعتماد وتنفيذ أطر استراتيجية وهيكلية تتضمن استراتيجية وطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، واستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية المستدامة، المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب جملة من الأدوات التخطيطية القطاعية الموجهة للمجالات البحرية والساحلية.

وأوضح أن هذه الأطر مكنت من تعزيز الحوكمة البيئية، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي، وتحسين آليات التخطيط والتسيير، فضلاً عن تنفيذ برامج ومشاريع ميدانية تهدف إلى حماية السواحل، وصون التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية.

وأضاف: "مستقبل محيطاتنا يتوقف على قدرتنا الجماعية على تحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة. ومن هذا المنطلق، أدعو إلى تعزيز الجهود من أجل تحقيق التصديق الشامل على اتفاق (BBNJ)، والاستعداد الجيد لانعقاد المؤتمر الأول للأطراف".