أدى وفد رفيع من النيابة العامة برئاسة المدعي العام لدى المحكمة العليا، فضيلة القاضي محمد الأمين محمد الأمين، زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار أنشطة اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة المنعقد بنواكشوط تحت عنوان: "النيابة العامة وتحديات المرحلة".
وحظي الوفد باستقبال رسمي من طرف المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني، بحضور عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والمديرين المركزيين.
وضم الوفد وكلاء الجمهورية بمختلف ولايات الوطن، والمدعين العامين لدى محاكم الاستئناف في نواكشوط ونواذيبو وألاك وكيفه، إلى جانب المدير العام لمكتب تسيير المحجوزات والأموال المصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، وعدد من نواب المدعي العام لدى المحكمة العليا.
وشملت الزيارة مديرية الشرطة الفنية والعلمية "المختبر الجنائي"، ومركز المراقبة والقيادة والتحكم، حيث اطلع أعضاء النيابة العامة على التقنيات الحديثة المستخدمة في التحليل الجنائي ومعالجة الأدلة الرقمية والمادية، إضافة إلى أنظمة الرصد والتتبع والمراقبة الذكية.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي وتطوير آليات التعاون بين النيابة العامة والأمن الوطني، بما يسهم في رفع جاهزية وفعالية منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز جهود مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
