أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان صادر اليوم، استفادة ثلاثة سجناء من سجناء الحق العام من العفو عن المدة المتبقية من العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، وذلك في إطار المقاربة الأمنية الوطنية الهادفة إلى مواجهة خطاب الغلو والتطرف.
وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت عقب حوارات علمية أجرتها مجموعة من العلماء مع عدد من السجناء المودعين على خلفية قضايا مرتبطة بالتطرف، وأسفرت، بحسب البيان، عن مراجعات فكرية ومواقف أعلن أصحابها من خلالها التوبة والاستعداد للاندماج مجدداً في الحياة العامة.
وأضافت الرئاسة أن ستة مدانين آخرين استفادوا من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها في السجن، بعد استكمال مراحل الحوار وموافقتهم على نتائجه.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المقاربة التي تعتمدها موريتانيا في معالجة الفكر المتطرف، من خلال الجمع بين الجوانب الأمنية والفكرية، وفتح المجال أمام المراجعات الفكرية والتأهيل والاندماج الاجتماعي.
