استؤنفت أمس في نواكشوط المفاوضات بين وزيري الصيد الموريتاني ونظيره السنغالي في مسعى جديد يستهدف التوصل لاتفاق على صيغة لتجديد وزيادة عدد رخص الصيد التي تمنحها موريتانيا للصيادين التقليديين السنغاليين.

 

ووصل عمر كي وزير الصيد والاقتصاد البحري السنغالي أمس إلى نواكشوط صحبة وفد حكومي سنغالي لبذل جهود أخرى لحل مشكلة الرخص.ولم يتوصل الطرفان الموريتاني والسنغالي في مفاوضات أجرياها الأسبوع قبل الماضي لحل مشكلة الرخص بسبب تمسك الطرف الموريتاني برفع المقابل المالي الذي يدفعه الطرف السنغالي عن كل طن مصطاد من 10 يورو إلى 20 يورو وهو المقابل الذي يراه السنغاليون مجحفا.وأكدت الحكومة الموريتانية في الجولة الماضية استعدادها لزيادة الرخص الممنوحة للسنغال لتصبح 400 رخصة بدلا من 300 رخصة، لكنها تشترط مضاعفة المقابل المالي ليصبح 20 يورو بدلا من 10 يورو.وكان الطرف السنغالي قد طلب وقف المفاوضات لتمكينه من التشاور مع حكومته حول مسألة المقابل المالي.

 

 

والتمس الرئيس السنغالي مكي صال في رسالة بعثها الأسبوع الماضي للرئيس الموريتاني، المساعدة في تذليل الصعاب التي تعترض تجديد رخص الصيد التي تمنحها الحكومة الموريتانية للصيادين التقليديين السنغاليين والتي انتهت صلاحيتها في يوليو/تموز الماضي.وتستفيد من هذه الرخص الثلاثمئة، حسب الاتفاق الأخير، مجموعة الصيادين التقليديين في ولاية سنلوي السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.

 

ويشكل هؤلاء الصيادون بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.

 

وظل الصيادون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.وكانت الرخص الثلاثمئة التي تلتمس السنغال تجديدها اليوم قد منحت بموجب اتفاق موقع مستهل يونيو/حزيران 2013 وتتولى لجنة متساوية الأطراف من كلا البلدين الإشراف على ضمان حسن تنفيذه وحل المشكلات التي تعترضه.

 

وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم بين البلدين، بدخول 300 زورق سنغالي تقليدي للاصطياد في مياهها الإقليمية وذلك بكمية لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل تسديد الطرف السنغالي لمبلغ 10 يورو عن كل طن مصطاد.

 

ويلزم الاتفاق الطرف السنغالي بتفريغ نسبة 6٪ من الكمية المصطادة في المراسي الموريتانية، كما يفرض على الطرف السنغالي تعريف أفراد أطقم الزوارق المستفيدة من الرخص لأسباب أمنية.

 

وأعادت الحكومة الموريتيانية في أيلول/سبتمبر الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد.وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين قبل أن تحل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.وحثت حكومة داكار بعد هذه الحادثة صياديها على احترام النظم الموريتانية المطبقة في مجال الصيد لتفادي المشاكل المتكررة مع خفر السواحل الموريتاني.