بعد تمام انتهاء الاتفاق الذي تم زوال أمس الاحد تحت إشراف رئيس مجلس الاعلى للفتوى والمظالم السيد محمد المختار ولد امباله و وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا بمباني الوزارة في نواكشوط والذي يقضي بحل النزاع الذي كان قائما بين الشركة الموريتانية للامن الخصوصي وعمالها، أصبح من الانصاف أن نعترف للدولة الموريتانية بأنها مازالت تملك حظا من العدالة والقسط و مازالا يجدان صدى وآذانا صاغية في أيام هذا النظام الحالي، ومازال المواطن يحظى بحقوقه ويجد من بيقف إلى جانبه ويلبى نداءه، هذا ويرجع الفضل في هذا الاتفاق إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي جعل من سياسة منح كل ذي حق حقه مبدءا في مواجهة القضايا المتجددة، حتى يشعر المواطن مهما كانت مكانته أنه تحت ظل قيادة تعي كل ما يحصل على أرض الواقع ولا تكل إنصاف المظلوم لأي كان.

وأكد رئيس المجلس الاعلى للفتوى والمظالم السيد محمد المختار ولد امباله في كلمة له بالمناسبة أن الطرفين استجابا لحل المشكل بينهما عن طريق الصلح الذي بموجبه سيتمكن جميع العمال من الرجوع إلى وظائفهم باستثناء ستة منهم تم فصلهم من العمل مقابل حصولهم على حقوقهم القانونية.

 

وشكر الاطراف المشاركة في الحوار (الشركة، العمال، الادارة، والنقابة) على ما بذلوه من جهد وما قدموه من تنازل لحل هذه المشكلة التي كان لتفاقمها الاثر السلبي على 260 عاملا.