أعلن وزير الإعلام الموريتاني سيدي محمد ولد محم أن أي وزير من الحكومة الحالية يريد العمل في الحملة الانتخابية مع المرشح (الرئيس) محمد ولد عبد العزيز، سيتم تفريغه لتلك المهمة على أن ينوبه في تسيير قطاعه وزير آخر حسب البرتوكول.

 

وقال ولد محم إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أصدر تعليمات صارمة إلى الحكومة بالحياد التام بين المرشحين الرئاسيين والوقوف على مسافة واحدة من كل مرشح.

 

وكشف أن التعليمات شملت المنع البات لاستخدام وسائل الدولة، من مصالح وسيولة، لصالح أي مرشح.

 

وقال ولد محم إن باب الحوار مفتوح على مصراعيه مع كافة الجهات وحول كل القضايا.

 

ونفى ولد محم أن يكون لمقاطعة منتدى المعارضة أي تأثير على مصداقية الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وألقى باللوم على المنسقية قائلا إن على من قاطعوا أن يبرروا موقفهم لأن المنظومة الانتخابية لم تتغير إلا إلى الأحسن، والانتخابات لا تديرها الحكومة بل اللجنة المستقلة للانتخابات والكاملة الصلاحية.

 

وفيما يتعلق بوساطة رئيس الجمهورية لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية، أعتبر الوزير  أن نجاح هذه الوساطة يؤكد دور موريتانيا، ورغبتها في التوصل لحل بين الأشقاء الماليين، قائلا إن طاولة الحوار هي في النهاية الحل لتلك المشاكل و"نحن أردنا أن لا يطول الأمر على أشقائنا الماليين وأن تقل الخسائر، وهذه الوساطة جاءت بناء على دور رئيس الجمهورية كرئيس للاتحاد الإفريقي ودور الأشقاء نحو بعضهم البعض لأن ما يمس أمن واستقرار مالي يمس موريتانيا".

 

وقال وزير الإعلام إن إلزامه من طرف رئيس الجمهورية بالحياد بين المرشحين يمنعه من الرد على سؤال طرحه أحد الصحفيين حول ما إذا كان يتوقع فوز ولد عبد العزيز من الشوط الأول من الانتخابات.

 

هذا وكان وزير الإعلام يتحدث في مؤتمر صحفي مساء اليوم مع وزيري الوظيفة العمومية وشؤون المرأة، تعليقا على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأقر المجلس مشاريع قوانين من بينها قانون يقضي بمساواة المرأة بالرجل في سن التقاعد (60 عاما)، وإنشاء مؤسسة جديدة للعناية بالأطفال المعاقين.

 

 

 

المحيط