أظهر الرأي العام الموريتاتني دهشة كبيرة وتفاجأ عظيما إثر البيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا.
وأبدى الرأي العام الموريتاني تعجبه من تدخل الاوربيين في القرارات الموريتانية مشيرا إلى أنه يجب ألا تغيب عن اذهان الاروبين أول صورة لتجارة الرقيق والاتجار بالعبيد، تلك الصورة التي كانوا هم أول من نقلها وأشاعها في الأمريكتين وفي أجزاء أخرى من العالم.
هل أصبح الاتحاد الاوربي يغار من الانجازات التي عرفتها موريتانيا في عهد رئيس الجمهورية فخامة محمد ولد عبد العزيز، في مجال محاربة الرق وآثاره وفي مجال مكافحة الإرهاب، حتى أعطى سمعة غير مسبوق للقارة الافريقية كلا.
إن البرلمان الأوروبي ولما عدم الحجج الدامغة للنيل من سياسة موريتانيا في محاربة الرق أصبح يستخدم مكانته للتدخل في الشؤون الداخلية لموريتانيا بعد أن فشل في خديعة قضية حقوق الانسان ولم يوفق في عدة ثغور كان يحسبها المدخل الرسمي إلى مكان القرار في موريتانيا، وليس من المستبعد أن يحلم الاوربيون بجعل موريتانيا بلدا متشتتا ومنهكا بالقضايا الوطنية حتى تنشب حروب أهلية وطائفية كما فعلوا في ليبيا التي كانت دولة قوية يحسب لها حسابها وأصبحت ساحة من الدماء يملأها الذعر ويجهلها السلم والأمان.
هي حملة مدبرة من الاوربين ضد بلدنا الذي لا يخضع لأحد ولا يريد الخضوع لاوربا بل يستقل في قرارته وموقفه اتجاه كل قضية، وأغرب ما في الأمر أن يتحدث الاوربيون عن حقوق الانسان وعن قضايا الرق وهم من باع العبيد في قيودهم بأبخس الأثمان وهم من فتك بحياة العالم وكاد يبيد البشرية بحروبه التافهة إنهم أناس لا يخدمون غير مصلحتهم الخاصة، ويتقنعون بخدمة الانسانية، وهذا ما أصبح جليا اليوم.
وآخر ما وصل إليه الاوربين أن أصبحوا يجحدون الجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا في مكافحة الإرهاب والتي ساعدتهم أنفسهم ومواطنيهم بشكل كبير في الحماية من عمليات التسلل، الهجمات وعمليات الخطف الإرهابية.
