صادق نواب الجمعية الوطنية بالإجماع على مشروع قانون يقضي بالمساواة في سن التقاعد بين الجنسين في موريتانيا، وذلك بعد 47 عاما على العمل بقانون يعامل الرجل والمرأة بتفاوت خلال التقاعد. 

وفي جلسة أمس الثلاثاء، أقر النواب بإجماع كامل تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 - 039 الصادر في الثالث فبراير عام 1967، القاضي بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي. وهو التعديل الذي كانت تطالب به منظمات حقوقية منذ سنوات. 

 

ويهدف هذا التعديل الذي شمل المواد 52 و 53 و 54 من القانون المذكور إلى توحيد سن التقاعد وجعلها عند 60 سنة بالنسبة للجنسين بعد أن كانت 55 سنة بالنسبة للنساء، و60 للرجال.  وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه إن مشروع القانون المعروض عليهم يستجيب لمقتضيات التمييز الإيجابي لصالح المرأة ويجعلها مساوية للرجل في نظام الضمان الاجتماعي. وأضاف خلال مداخلته أمام النواب أن  أنه نظرا للتطور الاقتصادي الذي عرفته بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية وبناء على مصادقة موريتانيا على معظم الاتفاقيات الدولية التي تحرم كافة أشكال التمييز ضد المرأة، أصبح توحيد سن التقاعد بين الجنسين أمرا ضروريا. 

 

ونوه عدد من النواب بمشروع القانون واعتبروا أنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدين ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التي تحكم الوظيفة العمومية والتي تعود للعقد الأول بعد الاستقلال.