قال وزير في الحكومة الموريتانية، إن الرئيس أعطى تعليماته لأعضاء الحكومة، بمنع استخدام وسائل الدولة في الدعاية لأي من مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 21 يونيو.

 

 

وأوضح سيدي محمد ولد محمد، وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان بالحكومة الموريتانية، في تصريحات صحفية، أمس الخميس، بنواكشوط إن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، “حث الوزراء في اجتماع الحكومة، على ضرورة تفعيل الرقابة على قطاعاتهم الحكومية، للتأكد من أن أموال الدولة لم تصرف في الحملة الانتخابية لصالح مرشح معين”.

وكانت إدارة حملة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، نفت قبل يومين تلقيها لمبالغ من رجال أعمال موريتانيين، لتمويل الدعاية الانتخابية للرئيس.

ويمنع القانون الموريتاني تلقي تمويلات من مجموعات الضغط أو القوي الخارجية مخافة الإضرار بالعملية السياسية، كما يقضي القانون بتوفير تمويلات للأحزاب السياسية التي تمتلك تمثيلا انتخابيا معتبرا وذلك من أجل ضمان استمرار الأنشطة السياسية للأحزاب.

وأغلق باب الترشّح للانتخابات الرئاسية، يوم 7 مايو، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار، زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتبني معارضة “مرنة” للنظام، إضافة إلى أحمد سالم بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الذي أعلن بعد ذلك انسحابه من خوض الانتخابات.

وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة، قضايا تتعلق بـ “الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات”.

ووفق القانون الموريتاني، تشرف اللجنة المستقلة للانتخابات على إجراء الاقتراع الرئاسي، غير أن نتائجه من مسؤوليات المجلس الدستوري.

وتضم اللجنة المستقلة للانتخابات 7 أعضاء، بينهم رئيسها، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي.

أما المجلس الدستوري فيتكون من 6 أعضاء، يعين رئيسًا غرفتي البرلمان نصفهم، بينما يعين رئيس البلاد النصف الآخر، بجانب رئيس المجلس الذي له صوت مرجح في حال تعادل أصوات أعضاء اللجنة تجاه أي قرار.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية لهذه الانتخابات يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم في الـ 19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم العشرين الصمت الانتخابي، قبل الاقتراع المقرر يوم 21 يونيو المقبل.