شهد يوم أمس المزيد من الإستجوابات في قضية "موريس بنك"، التي اعتقل فيها رجل الأعمال أحمد ولد مكيه وبعض معاونيه.
فقد تم يوم أمس إستجواب المدير المالي بالوكالة سيدي مالك ومحاسب بنفس البنك يدعى محمد، حيث تم الإستماع لهم من طرف محققين تابعين لإدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، والتي بادرت بإغلاق مقرات فرعية بالبنك في العاصمة نواكشوط، حيث باشرت بوضع أقفال على تلك الفروع، بينما يتواصل توقيف ولد مكيه والمشري ولد الخطاط ومدير فرع نواذيبو وزميله مدير فرع البنك في ازويرات، في وقت قالت بعض المصادر إنه سمح يوم أمس بلقاء بينه مع بعض معارفه، وتواصل اليوم تجمع العشرات من معارف وأقارب الرجل أمام مبنى الإدارة العامة للأمن الوطني، وتوقعت بعض المصادر أن يطال الإستجواب موظفين آخرين بـ"موريس-بنك".
