تعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بالقضاء علي آثار الاسترقاق بموريتانيا، والتحسين من ظروف المواطنين المتضررين من هذه الآثار، من خلال خطة عمل محكمة.
وأضاف في خطابه أمام البرلمان إن الحكومة وضعت خطة عمل تنفيذا لمضامين خارطة الطريق الهادفة إلي القضاء الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
وتعهد الوزير الأول يحي ولد حدمين بتعزيز النظام القضائي بموريتانيا، وتطويره، حتي يكون قادرا علي طمأنة المستثمرين، مع تقريب خدماته من المتقاضين كافة، واسترجاع ثقة المواطن في نجاعته وجدوائيته.
وقال ولد حدمين بأن الحكومة ستعمل علي تعميم وتكثيف شبكة البنية القضائية، والخفض من كلفة الخدمات العدلية، كما ستعزز قدرات العدالة من خلال اعتماد نهج تخصصي للقضاة وأعوان القضاء، ووضع استراتيجية للاتصال في هذا الميدان.
كما تعهد بتحديث تسيير الموارد البشرية، والتحسين من أوضاع السجون كافة،بغية تركيز الحكامة العدلية، مع وضع نظام للحماية الجزائية للأطفال.
