السودان ينفي الإفراج عن مريم ابراهيم المحكومة بالإعدام

 أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية، أبوبكر الصديقي، بأنه على غير علم بأي خطط لإطلاق سراح مريم ابراهيم اسحق التي حكمت عليها محكمة بالاعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية قبل النطق بحكم الاستئناف.

 

ويشار إلى أن محكمة سودانية قضت بإعدام مريم شنقًا لرفضها التخلي عن الديانة المسيحية والعودة إلى الإسلام، وزواجها الذي اعتبرته "زنى" من رجل مسيحي.

وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية أعلن السبت أن مريم ابراهيم اسحق سيتم اطلاق سراحها خلال ايام. وقال عبد الله الازرق لوكالة الصحافة الفرنسية إن "السيدة سيتم اطلاق سراحها خلال ايام وفقًا لاجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".

ولم يدلُ الازرق بتفاصيل وخصوصًا لجهة اسقاط التهم الموجهة الى اسحق.

 

لا يصدق

واكد زوج اسحق أنه لا يصدق امر اطلاق سراحها، وقال دانيال واني لوكالة الصحافة الفرنسية السبت، "لا اعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي احد". واضاف: "انهم يتحدثون فقط، فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الآن في الاستئناف فكيف يطلقون سراحها، لا اعتقد أن ذلك سيحدث".

ودانيال واني يحمل الجنسية الاميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان اعلن أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الاسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلاثاء الماضي.

بدوره، استبعد محامي اسحق اطلاق سراحها، وقال مهند مصطفى "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقًا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".

واوضح مصطفى أن "الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفعل ذلك هي محكمة الاستئناف، والتي عليها النظر في القضية، ولست متأكداً ما اذا كان الملف اكتمل لديها أو لا". واعرب عن امله في "أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".

وفي منتصف ايار (مايو)، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم ابراهيم اسحق بالاعدام شنقًا حتى الموت، وفقًا للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى اثر زواجها من مسيحي.

وعقب الحكم نقلت مريم الى سجن النساء بمدينة ام درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن.

حكم همجي

وفي وقت سابق السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحكومة السودانية الى الغاء عقوبة الاعدام شنقًا بحق اسحق واصفاً الحكم بأنه "همجي". وكانت الحكومة البريطانية استدعت في 19 ايار (مايو) القائم بالاعمال السوداني في لندن احتجاجًا على الحكم.

 

اثنين, 02/06/2014 - 07:59

          ​