كشفت أحداث السجن المدني الليلة البارحة عن هشاشة الأنظمة الأمنية والرقابية داخل السجن، حيث استطاع السلفيون خلال دقائق ربط الاتصال بوسائل الإعلام المحلية والدولية، وسربوا صور أفراد الحرس المحتجزين من داخل الزنازن، مما يعني انهم كانوا يتوفرون على هواتف نقالة، وأجهزة ربط بالانترنت وآلات تصوير..
والسؤال الذي يطرج نفسه من أين حصل السجناء على هذه المعدات؟ كيف سربت إليهم؟ ومن سربها؟ وعلى من تقع المسؤولية؟
الإجابة التي تتبادر إلى ذهن المتلقي أن السلطات المعنية هي من يتحمل المسؤولية وحدها، وبالتالي فلا مناص من تحديد المسؤول، الذي هو في هذه الحالة وزير العدل بالدرجة الأولى، أما باقي المسؤولين في أسفل الترتيب فليس لهم من الأمر شيئ، خاصة وأنهم يستقبلون الأوامر وينفذونها بدون أن تتاح لهم فرصة الاعتراض أو النقاش..
وحسب بعض المعلومات التي حصلت عليها "آتلانتيك ميديا" فإن رئيس الجمهورية هو من أعطى الأوامر بعدم استخدام القوة ضد السجناء وأمر بتسوية الموضوع وديا، وفتح تحقيق شامل حول ما جرى، ومن المنتظر أن يتسلم نتائج هذا التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة.
إن ما حدث الليلة البارحة يجب أن لا يمر بهذه البساطة، وعلى السلطات العليا أن تتخذ الإجراءات المناسبة في حق المسؤولين عن حادثة السجن المدني مهما كانت مواقعهم.
