بعد تنازل والد المجني عليها ألغت محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، حكم الإعدام الصادر عن محكمة الجنايات خلال العام الماضي، بحق المتهم (و.ع.م)، لا يحمل أوراقاً ثبوتية،

من سكان منطقة المعمورة، المتهم بقتل زوجته، (إيرانية)، وقضت بسجنه ثلاث سنوات، تعزيراً عن ارتكاب جريمة القتل، وذلك إثر تنازل والد المجني عليها عن القصاص من قاتل ابنته.

وأسدلت محكمة استئناف الجنايات في جلستها التي عقدت صباح أمس، برئاسة المستشار حميد ياسين، الستار عن ملف القضية، التي بدأت جلساتها في محكمة الجنايات سنة 2011، إذ قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار يوسف رجب، خلال العام الماضي، بإعدام المتهم، قبل أن يستأنف رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، المحامي رمزي العجوز، أمام محكمة استئناف الجنايات، عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

ونظرت محكمة الاستئناف خلال جلساتها الماضية في ملف القضية، واستمعت لمرافعة محامي الدفاع، الذي قدم للمحكمة تنازلاً من والد المجني عليها عن طلب القصاص، عن طريق أحد وكلائه، مقابل حصوله على ديّة مالية من المتهم.

إلا أن والد المجني عليها تراجع أمام محكمة الاستئناف عن طلب التنازل، وتمسك بطلب القصاص من جديد، الأمر الذي جعل محامي الدفاع يتمسك خلال مرافعته النهائية أمام هيئة المحكمة بطلب التنازل الأول، الذي قدمه والد المجي عليها. وحدّدت المحكمة خلال الجلسات الماضية، موعداً نهائياً للنطق في الحكم، وألغت حكم الإعدام، وقضت بسجنه ثلاث سنوات تعزيراً عن جريمة القتل، وفقاً للتنازل المقدم من والد المجني عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو، سنة 2011، عندما تلقت شرطة رأس الخيمة بلاغاً يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المنازل في منطقة المعمورة في رأس الخيمة، حيث قام المتهم بتسليم نفسه إلى مركز شرطة المعمورة، فور ارتكابه جريمة القتل، واعترف بقتل زوجته، إثر وقوع مشادات كلامية، أدت إلى تطور الخلافات بينهما.

وأوضح المتهم أنه لم يتمالك نفسه من الغضب، فقام بجلب سكين من المطبخ، ووجه طعنات عدة قاتلة إلى زوجته، التي كانت حاملاً، ما أدى إلى إصابتها بجراح بليغة، تسببت في وفاتها.