عادت فرنسا لإدراج موريتانيا ضمن المناطق الأكثر خطورة على الرعايا الفرنسيين في الخارج، وهو إجراء ينم عن سوء نية وخبث طوية طالما تحلت بهما السلطات الفرنسية الحاكمة، فمن المعروف أن موريتانيا في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب، وشنت عمليات عسكرية دقيقة على معسكرات القاعدة على بعد 600 كلم من حدودها الشرقية الجنوبية.

ومنذ عدة سنوات بات البلاد آمنة من أقصاها إلى أقصاها بفضل سياسة ولد عبد العزيز الدفاعية، التي تجسدت في تكوين الجيش وتأطير عناصره، وتزويدهم بالأسلحة والآليات الحديثة.

وقد لعبت الوحدات العسكرية المتنقلة دورا رئيسيا في تأمين الحدود مع مالي والجزائر والصحراء الغربية، مما شكل حركة التنظيمات الإرهابية، وقضى على المهربين وتجار المخدرات والسلاح.

ويعرف خبراء فرنسا الأمنيون هذه الحقائق، التي تغافل عنها السياسيون الذين بشروا مواطنيهم بأن بمقدورهم السفر والتنقل في دول أخطر بكثير من موريتانيا وأقل عدة وعتادا.

إن فرنسا مطالبة بمراجعة هذه القائمة وسحب موريتانيا منها فورا، وإلا فإن السلطات الحاكمة مدعوة لقطع العلاقات مع باريس وليكن ما يكون.

آتلانتيك ميديا