تشهد الساحة الصحية فوضوية كبيرة على مستوى بيع الأدوية فلا رقابة ولا سلطة على العملية التي تدور بها الأدوية في محطة البيع والشراء.
ويرجع بعض المتابعين للساحة الصحية في موريتانيا تفاقم الأمراض وكثرة انتشارها إلى أنتشار بيع الأدوية المزورة إضافة إلى إصرار القائمين على عملية بيع الدواء على الاستمرار في خلط الدواء المزور بالصالح وخداع المريض لربح مؤقت وجعل الدواء بضاعة تدرس بمنطق الربح والخسارة، رغم ما تتمتع به موريتانيا من طاقم طبي كبيرة وسعة في المستشفيات والآليات الصحية والأجهزة الراقية، خدمة للمواطن.
ويجمع أهل الصحة في مويتانيا على تفاقم عملية بيع الأدوية المزورة في موريتانيا وانعدام سلطة نافذة لرقابة هذه العملية التي تساهم في تضاعف عدد الوفيات في صفوف المرضى الموريتانيين.
من هذا المنبر ننشاد الرئيس محمد ولد عبد العزيز للتدخل لحل هذه الأزمة التي تحصد الأرواح وتزيد من نسبة الأمراض وتحصد أرواح المواطنين بين الحين والآخر، إن عملية بيع الأدوية المزورة هي تأخر وخداع للمواطن الموريتاني، وعلى السلطات المعنية أن تغلق جميع الصيدليات التي لا تتم عملية تناولها للأدوية بصفة شفافة، إن الدواء ضرورة من ضوريات الحياة لكنه ليس سلعة كغيره من السلع يتم تناقله عبر عملية الربح والخسارة، فعلى العاملين في هذا المجال أن يصدقوا أنفسهم ويؤكدوا ثقتهم في وطنهم وأبناء جلدتهم ويضعوا أيديهم في أيديهم من أجل القضاء على الأدوية المزورة.
