قد أكد الدكتور ازيد بيه ولد محمد محمود، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على جملة من المشاريع والبيانات الهامة من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل المدرسة العلياالمتعددة التقنيات و بيانا حول الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع.بدوره أوضح السيد جالو ممادو باتا، وزير الدفاع الوطني ان إنشاء تلك المدرسة يدخل في إطار تشجيع الاندماج بين العمل والتكوين من خلال تنظيم ومواءمة تكوين المهندسين.
وقال إن تأسيسها يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولدعبد العزيز الرامية الى اقامة مؤسسات وهيئات عليا متميزة تمكن من تخريج كادر بشري يساهم في تعزيز القدرات البشرية للوطن ـ.
مبرزا انها ستساعد في الحد من إرسال الطلاب الى الخارج.من جهته قال السيد سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه المدرسة ستدعم وتعزز الاختصاصات خاصة لدى الجيش الوطني الذي يمتاز بخصائص هامة ولها ميزة يجب مراعاتها، مبرزا أن وجودها سيمكن كذلك من تقليص السنوات الدراسية إضافة الى ما ستلعبه من دور في مجال التكوين والتأطير على مستوى التنظيم والتسيير.وقال انه سيتم في هذا الاطار توقيع اتفاقيات مع المملكة المغربية لتوفير اساتذة متخصصين تناط بهم مهمة التدريس في هذه المدرسة وهو ما سيعزز منظومة التعليم والتكوين في بلادنا.
من جانبها أوضحت السيدة لمينه بنت القطب ولد أمم، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ان المجلس صادق على بيان حول الإستراتيجية الوطنية لمؤسسة النوع التي تتفق مع قيم ديننا الحنيف وتحترم الدستور والقانون.وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الاستراتيجية التي تتزامن المصادقة عليها مع تخليد العيد الدولي للمرأة، سيتم تنفيذها على مدى عشر سنوات.
