اظهر تحقيق شامل اجري في وزارة الإسكان وجود شبكة لتزوير رخص الملكية، وعمليات تلاعب كبيرة بالقطع الأرضية في نواكشوط، وسط اتهام بعض الوزراء والإداريين السابقين بالضلوع في الملف المثير للجدل.
وتقول مصادر إن خمسة آلاف قطعة أرضية ذات طبيعة تجارية تم بيعها بطرق غير قانونية أو منحها لمقربين من دوائر في السلطة بدون وجه حق، وإن التحقيق اظهر ضلوع اثنين من ولاة نواكشوط السابقين، وأحد الوزراء في الملف المفتوح حاليا، وسط مخاوف من اغلاقه دون اتخاذ اجراءات رادعة للشبكات التي تلاعبت بالقطع الأرضية بحماية من بعض النافذين في الحكم الحالي،.
وقالت المصادر إن بعض النافذين حول اقطاعات ريفية كان يملكها إلي المجال الحضري دون اتخاذ اجراءات قانونية معروفة في القطاع، كما أن تلك الإقطاعات الريفية لم يدفع أصحابها فلسا واحدا للدولة مقابلها، مما يجعلها ضمن دائرة الفساد واستغلال النفوذ الذي ظلت الحكومة الحالية تحذر منه.
وتقول مصادر إن الملف شائك ومعقد، وإن ضحاياه كثر، لكن الإرادة السياسية وحدها من سيحدد مصير المتهمين فيه، وسط مخاوف جدية لدي الفاعلين في الإسكان وبعض الضحايا من احتواء السلطة للملف المفتوح حاليا دون اتخاذ أي اجراء بشأنه.
الاخبار
