قال الأكاديمي المغربي أ. د / مختار بنعبد لاوي إن الأحزاب غير المؤسسية عائق جدي في وجه التحول الديمقراطي بالعالم العربي عموما، والمغرب العربي على وجه الخصوص.

 

وقال بنعبد لاوي في محاضرة بالمركز الموريتاني للبحوث والدراسات الانسانية (مبدأ) مساء اليوم الأحد 8 مارس 2015 إنه من غير المقبول أن تكون الأحزاب المطالبة بالتحول الديمقراطي، هي أحزاب أشخاص أو قبائل أو جهات أو طوائف، أو أن يجلس الواحد أكثر من عشر سنوات دون عقد مؤتمر داخلي، لتجديد القيادة ومنح الشباب فرصا مقبولة داخل التشكلة الحزبية للتعبير عن ذاته، والدفاع عن الأفكار التي يؤمن بها.

 

واستغرب بنعبد لاوي أن يكون الحزب المطالب بالتغيير، هو أقل الأحزاب قبولا للتغيير الداخلي، أو يحتكر بضع رجال تجاوزا الستين أو السبعين الحراك المعارض.

 

واعتبر الباحث المغاربي أن اغلب الأحزاب في دول المغرب العربي تشكل معوق أساسي في عملية التغيير أو التحول نحو الديمقراطية الآمنة، وأن الأنظمة مساهمة هي الأخري، بفعل الفساد المالي والسياسي المستشري في اغلب النظم القائمة، والخوف لدي الممسكين بزمام الأمور من أي اصلاح قد يعصف بمصالحهم التي رعوها، واحتضنتها لهم البيئة غير الديمقراطية أو النفوذ الذي كانوا يتمتعون به، في ظل اقصاء أهل الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتحكيم الأنظمة لعوامل أخري مثل الولاء أو الجهة أو القرابة أو القرب من مصادر القرار السياسي لبعض الروابط المعروفة في عالمنا العربي.

 

  الدور الخارجي والتغيير

 

وعن الدور الخارجي في اجهاض التحول نحو الديمقراطية قال بنعبد لاوي إن الدول الخارجية تتعامل وفق مصالحها وهو أمر مفهوم، لكن العيب في النخب المغاربية والعربية عموما التي تعجز عن تحديد مصالحها الذاتية أو التحرك وفق آليات المصلحة الوطنية.

 

وذكر بما آل إليه الوضع في اليمن ، قائلا إن النخب المحلية عاجزة عن اتخاذ موقف من الأزمة الداخلية يجمع شتات البلد، بفعل الإرتهان للمواقف الخارجية.

 

وأكد أن القبائل الفاعلة باتت مرتبطة بأجندة اقليمية بحكم التمويل والتسليح، وإنها تدافع عن مصالح مموليها قبل مصالحها الذاتية.

 

كما أن الأزمة الليبية تعيش وضعا مشابها، بفعل ارتباك القوي الفاعلة في المشهد الداخلي، اثر تعدد الجهات الداعمة لكل طرف، والضغوط التي تتعرض لها النخب الليبية من أجل حماية مصالح داعميها، كما أن العقود الماضية قتلت النخبة الليبية، لذا كان من العسير أن يتحول البلد نحو المسار الديمقراطي بتكلفة أقل، بفعل غياب أي طبقة سياسية ناضجة، واختفاء المؤسسات الوطنية بفعل الشمولية ونظام الفرد، رغم المال الوفير، والمكان الإستراتيجي والموارد المتنوعة.