استدعت وزارة الداخلية مطلع الأسبوع الجاري التجار الذي قاموا ببيع أثاث الولايتين الجديدتين في نواكشوط إلى مبنى الوزارة وسددت لهم قيمة فواتيرهم بشكل مستعجل عما جرت عليه العادة في التعامل مع الدولة.
وحسب صحيفة L’authentique فإنه لم يمض سوى شهرين على تعاقد الوزارة دون مناقصة مع هؤلاء التجار لبيعها أثاثا تم استخدامه لتجهيز مكاتب الولايتين المستحدثتين في نواكشوط واللتان تقعان في كل من مقاطعتي دار النعيم وعرفات.
وكانت مصادر إعلامية نشرت قبل فترة استغراب الرئيس محمد ولد عبد العزيز من مبلغ تأجير مقر الولايتين اللتين تم استحداثهما في هيكلة جديدة لولاية نواكشوط ضمت إلى جانبهما ولاية ثالثة لتبلغ بذلك ولايات الوطن 15 ولاية.
