طالبت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بتفعيل دور سونمكس والمجلس الاقتصادي الاجتماعي فضلا عن إنشاء هيئة وطنية للرقابة على الأسعار ووضع حد أعلى للأجور وذلك ضمن الإجراءات التي تقدمت لعلاج أزمة
الغلاء ولتحسين القدرات الشرائية للمستهلكين .
يأتي ذلك في شهر المستهلك وضمن فعاليات الجمعية لتخليد ذكرى المستهلك هذا العام والتي خلدها تحت شعار "معا ضد غلاء الأسعار ورقة الجمعية حول الغلاء وانعكاساته وسبل مواجهتها : تقديم
تصنف موريتانيا ضمن الدول الأقل دخلا 147دولار في السنة وذلك رغم الموارد الطبيعية والمنجمية التي تزخر بها البلاد في ظل التوسع الكبير في منح رخص التنقيب عن المعادن في الشمال والجنوب والتي لم تجن على البلاد والعباد سوى الفقر والخراب وتردي الوضع المعيشي. تهدف الورقة إلى التعريف بمفهوم غلاء الأسعار ثم في رصد أسبابه وتداعياته ومن ثم تلمس الحلول الناجعة له مع التذكير أن شكوى الغلاء رافقت الكثير من المجتمعات في سعيها للنهوض الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولعل أصدق تعبير عنها كان على لسان شاعر النيل حافظ إبراهيم عندما قال : أيها المصلحون ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القياما وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما!
أولا : المفهوم :
يرد لفظ الغلاء بمعنى • غلاء المعيشة : ارتفاع تكاليفها. ونقول : غلا يَغلُو ، اغْلُ ، غَلاءً ، فهو غالٍ وغلا السعرُ ارتفع وزاد عن الحدّ المقبول ، ضد رخُص ومُنِع استيراد هذه البضاعة فغلا سعرُها ، والكفاح ضد غلاء المعيشة، ومن نفس المادة • بذَل كلَّ غالٍ ، - بعته بالغالي ، - ما خفّ حَمْله وغلا ثمنُه وهو لدى الاقتصاديين :إرتفاع قيمة السلعه مقارنه بالراتب الحكومي.أو الزيادة في ثمن المواد الغذائية والحاجيات المنزلية الضرورية دون الالتفات لأجور الموظفين والعمال. أما السعر فهو ما يعرضه الناس في معاملاتهم للسلع والخدمات، مقابل الأثمان من الذهب والفضة وغيرها، فمثلاً نقول: سعر السلعة الفلانية هو 100أوقية أي أن مقدار المبادلة بالثمن لهذه السلعة هو الأوقية فأصبحت الأوقية سعراً لهذا السلعة، وما يبذله يبذله المشتري هو الثمن لهذا السعر. ونقول: سعر صرف الأوقية مقابل العملات الأجنبية فالثمن «الثمن ما يكون بدلاً للمبيع ويتعين في الذمة... والسعر ما يعرضه صاحب السلعة كثمن مقابل سلعته..».
من هنا نستطيع أن نقول بأن الأسعار للسلع والخدمات هو «ما يحدده السوق كمقادير من النقد أو غيره من أدوات تبادل، لحيازة هذه السلع، والانتفاع بالخدمات سواء أكانت أثماناً مقرونة بالذهب والفضة أم مبادلات مع سلع أخرى». هذا ما يتعلق التعريف
التاثيرات والانعكاسات
حيث يمكن الحديث عن آثار اقتصادية واجتماعية للغلاء من ابرزها: فمن الآثار الاقتصادية: إن الغلاء الذي أحد أسباب التضخم يودي إلى الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات وكلما ارتفعت الأسعار انخفضت قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين ، المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوماً بعد يوم ويلجأون إلى استبدالها بعملات أكثر استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات ، وذلك لأن التضخم يلعب بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لأن ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحدة أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة في حين أن البعض الآخر يتغير بسرعة أقل (ببطء) كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها جامدة ، ولهذا فهناك من يتضرر من التضخم المستمر كما أن هناك المستفيد من التضخم .
و تتأثر الشرائح الاجتماعية ذوي الدخول الثابتة من موظفي الحكومة والمتقاعدين وتتدهور دخولهم بسبب التضخم في حين يستفيد أصحاب الدخول المتغيرة مثل التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدلات التضخم . ومن آثاره تعرض صغار المدخرين لأصول مالية إلى خسائر كبيرة عندما تنخفض القيمة الحقيقية لمدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين يستفيد من ارتفاع الأسعار أولئك الذين يستثمرون أو يدخرون في أصول عينية كالأراضي أو الذهب . ومن الآثار الاجتماعية للغلاء : التضخم ظاهرة اقتصادية تعكس آثارها مباشرة على المجتمع وهذه الآثار تتمثل في التالي: إن أول مظاهر التضخم هو في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات على نحو تصاعدي مستمر ويكون هذا الارتفاع نتيجة لعدة أسباب منها :
تلجأ الدولة إلى زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق إصدار نقدي يؤدي إلى زيادة في كمية النقود لا يقابله زيادة في إنتاج السلع والخدمات فترتفع أسعار السلع والخدمات ويزيد عدد الفقراء في المجتمع .
الارتفاع في تكاليف الإنتاج ( زيادة أسعار المواد الخام المحلية والخارجية ، ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج ) يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار .
الزيادة أو الفائض في الطلب الكلي على السلع والخدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في مستوى العرض الكلي للسلع والخدمات نظراً لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول المتخلفة بدرجة لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي فترتفع الأسعار التي تؤدي إلى التضخم .
ينعكس ارتفاع الأسعار (التضخم) سلبياً على القدرة الشرائية لذوي الدخول الثابتة من الموظفين الحكوميين والمتقاعدين ، فكلما ارتفعت الأسعار مع بقاء دخولهم على حالها كلما نقص استهلاكهم وتنازلهم عن الطلب على بعض السلع لعدم قدرتهم الحصول عليها وقد يقتصر الاستهلاك على المواد الأساسية التي تضمن الاستمرار المعيشي للأسر . إن شرائح واسعة من المجتمع في الدول الفقيرة والمتخلفة هم من ذوي الدخول المحدودة الذين يعانون ويواجهون أعباء الحياة اليومية ويتعرضون لضغوط نفسية تجعلهم في وضع اجتماعي يجبرهم على البحث عن وسائل تساعدهم على رفع مستوى دخولهم لتوفير احتياجاتهم واحتياجات من يعولونهم من خلال العمل في أكثر من مهنة أو توجه البعض إلى الانحراف سلوكياً نحو الفساد فيسعى إلى الكسب غير المشروع كقبول الرشوة والغش والتحايل .
يؤدي (التضخم) ارتفاع الأسعار إلى تسرب عدد من أطفال الأسر الفقيرة من مدارسهم ويمتهنون بعض الأعمال القاسية عليهم أو يمارسون التسول لكسب بعض المال لسد حاجاتهم المعيشية اليومية . زيادة البطالة :
تزيد من عدد العاطلين عن العمل في المجتمعات الفقيرة ، فالمجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع بموارد اقتصادية إذ أن التضخم المستمر يخلق بيئة غير مناسبة للاستثمار سواءً بالنسبة للقطاع الخاص المحلي أو الأجنبي ، وتنحصر فرص العمل في الوظائف الحكومية القليلة وتكون فرص العمل غير الحكومية المعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة البطالة ، ولا تحقق الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة نمواً اقتصادياً بمعدل يساوي نسبة الزيادة في كمية النقود المتداولة التي تحدث نتيجة لإصدارات نقدية مستمرة مما يخفض قيمتها أمام العملات الأخرى فترتفع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية ويرتفع معدل التضخم وبالتالي زيادة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك . وفي الوضع الموريتاني فإن من آثار الغلاء أيضا: -ارتفاع معدلات الفقر في الوسط الريفي والحضري ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الاطفال في الريف والحضر -ارتفاع معدلات الهجرة إلى المدن ارتفاع معدلات البطالة والتسرب المدرسي -ارتفاع معدلات الاصابة بأمراض السل ونقص الدم والملاريا والناجمة في الأصل عن سوء التغذية والعيش في بيئات فقيرة. -ارتفاع معدلات الجريمة في الوسط الحضري خاصة بين الأحداث -ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري بسبب الفقر وضيق ذات اليد أسباب غلاء الأسعار الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد بل إلى أسباب عدة ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة. وفي موريتانيا فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد أسباب هشاشة الوضع الغذائي وهو مشكل تعاني منه موريتانيا منذ عقود ودفع البلاد أكثر من مرة إلى توجيه نداء للمجموعة الدولية للحصول على مساعدات غذائية عاجلة. مع ذلك فإن الأسباب التي تتذرع بها الجهات المسؤولة لرفع الأسعار ليست دوما السبب المباشر وذلك من قبيل الجفاف وضعف المحصول الزراعي وارتفاع الأسعار خارجيا بل هناك عوامل : ضعف جهاز الرقابة ومضاربات التجار واحتكار السلع والصفقات المريبة والاعتماد الكلي على الاستيراد كأسباب رئيسة لارتفاع أسعار المواد الغذائية. وجاء في التقرير أن نسبة البطالة في موريتانيا تراجعت من 31.5% الى 10.8% في 2013. هذا فضلا عن ذلك من أسباب الغلاء في موريتانيا:
-أكثر من 20زيادة في اسعار المحروقات منذ 2008 - التوجه الاحتكاري لسوق المواد الأساسية ثلاثة موردين يستاثرون ب80% من احتياجات سوق المواد الغذائية -أربع تجار يحتكرون سوق 80% من سوق المحروقات والدولة تصر على محاباتهم ببقاء أسعار المحروقات مرتفعة رغم اتخفاضها عالميا -أحنكار ثلاث شركات خصوصية لسوق الغاز وتمالؤها ضد المستهلك الموريتاني لتسجل اسعاره زيادات بأكثر من 30% منذ 2008 -ضعف مردودية برنامج أمل والذي يصدق عليه وصف احد السياسيين ولد بدر الدين بأنه تضامن مع الأغنياء أكثر من الفقراء والذي ادى إلى إفلاس سونمكس وإفقار المواطن بتسويق برامج وهمي له للتصدي للغلاء فمار تغني -4مواد استهلاكية فقط مدعومة من احتياجات المستهلك للغذاء والكساء والمسكن والدواء. -تدهور قيمة العملة الوطنية في وجه العملات الصعبة عاما بعد آخر. -فوضى الانفاق عندما تقول شركات الاتصال إن المواطن الموريتاني أنفق 2011 حوالي 70مليار أوقية على الاتصال مما يعني 9% من الناتج المحلي. - اليد الخفية المنظمة للسوق على أساس الاحتكارات والمضاربات والزبونية خاصة في ظل تركز الاستثمارات في يد ثلة قليلة من رجال الاعمال المتنفذين والذين هم موردو السلع وملاك مكاتب تخليص البضائع والبنوك الوسيطة المقدمة للاعتمادات المالية وفي الوقت نفسه نواب وذوو حظوة لدى من بيدهم السلطة والقرار.وهم ممولو الحملات الانتخابية ومنقذو الحكومة من الأزمات !!! -القضاء الممنهج على سونمكس والتي لم تستقبل أي باخرة منذ 2008وأقتصر دورها على وسيط بين الموردين وبرنامج أمل. ومع ذلك يمكن رصد اسباب أخرى للغلاء مثل : - ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
- الاعتماد على المنتجات المستوردة.
- جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية - الأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
- زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً، وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية. - التضخم وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو الانخفاض المستمر في قيمة النقود. - ارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية.
- تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية، إذ انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ 1.44 دولار في مقابل اليورو، ما أدى إلى انخفاض الريال نحواً من 30 في المئة من قيمته الحقيقية.
- غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء. - ممارسة بعض التجار للاحتكار: عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئ» رواه مسلم. فالاحتكار حرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم. - كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان، نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة أشاعها النظام الرأسمالي، لاسيما في مرحلته الأخيرة المسماة بالعولمة. - الذنوب والمعاصي كما قال الله عز وجل (وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ) الشُّورى:30 -
ولوغ كثير من الناس في المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا عبر الأسهم الربوية وغيرها.
- عدم إخراج الزكاة. والقروض الخارجية هي من أسباب ارتفاع الاسعار التي تخضع فيها الدولة المقترضة لشروط البنك الدولي او للدولة المقرضة التي تفرض على الدول الصغيرة ان تأخذ قروض جبرأً عنها وهنا يحصل تضخم مالي أي كثرة عرض العملة الداخلية للدولة ممّا يُسبب ارتفاع في الاسعار لضعف القوه الشرائيه فيصبح الغني اكثر غناً والفقير اكثر فقراً, لأن الغني هو الذي يستطيع ان يشتري البضائع. من الحلول المطلوبة لمشكل الغلاء : -تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد، التسعير بها:
وهو يشمل تسعير السلع والأعمال، تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد، خفض رسوم الخدمات المؤثرة على قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة، إعداد موازنة شخصية للموارد والمصروفات وتسجيلها مكتوبة على مستوى الأفراد والأسر، والاستفادة من الدورات التدريبية في هذا المجال، تقليل مرحلة انتقال المنتج الزراعي من المصدر إلى المستهلك حتى لا يكون هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار. -غلاء الأسعار له نتائج ظاهرة، من خلال عجز الناس عن توفير حاجاتهم الأساسية والقدرة على شرائها، والغالب في المشكلات الكبيرة أنها لا ترجع إلى سبب واحد، بل إلى أسباب عدة. ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة، وتحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة، -يجب استبدال ثقافة الاستهلاك بثقافة الادخار، فالمتوسط العالمي للادخار يبلغ 21 %، ويرتفع إلى 39 % في بلدان شرق آسيا، فيما يبلغ المعدل ذروته في الصين مسجلا 47 %، فإن المعدل لا يتعدى في الدول العربية الغنية بالنفط 18 في المئة، على رغم تمتعها بمستوى دخل جيد. -مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي. تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد.
- تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. - تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد. - دعم الحكومة للسلع، ولاسيما الرئيسية وتخفيف الجمارك. - خفض رسوم الخدمات المؤثرة في قدرة الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. - إعادة فتح فرص التوظيف الحكومي بنسب تجاري الحاجة لتوسيع الخدمات الحكومية اللازمة لمواجهة زيادة السكان. - إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة. - الاقتصاد في المعيشة والتوسط في النفقة والتخلي عن النمط الاستهلاكي المتأثر بالدعايات التجارية، يقول الله جل وعز: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا) [الإسراء: 29]. وقال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: 31]. جاء في الأثر أن الناس في زمن الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - جاؤوا إليه وقالوا: نشتكي إليك غلاء اللحم فسعّره لنا، فقال: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجة فتقول: أرخصوه أنتم؟ فقالوا: وهل نملكه حتى نرخصه؟ وكيف نرخصه وهو ليس في أيدينا؟ فقال قولته الرائعة: اتركوه لهم. بل إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يطرح بين أيدينا نظرية أخرى في مكافحة الغلاء، وهي إرخاص السلعة عبر إبدالها بسلعة أخرى؛ فعن رزين بن الأعرج مولى لآل العباس، قال: غلا علينا الزبيب بمكة، فكتبنا إلى علي بن أبي طالب بالكوفة أن الزبيب غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوافراً في الحجاز وأسعاره رخيصة، فيقلّ الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل. - إخراج الزكاة والصدقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال» رواه مسلم أي: إن نقصت الصدقة المال عددياً فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله ووجد الكثير من الناس أثراً عجيباً للصدقة في بركة المال وزيادته. - صلة الرحم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه» رواه أبو داود. - العناية بطلب البركة في المال قبل العناية بالكثرة، قال الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ). الأعراف:96، والتقوى والدعاء بطلب البركة سبب لحصولها، وكذا الإكثار من قراءة سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم عنها: «اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» رواه مسلم. على الدولة ان تُلغي الرسوم الجمركية على المواد الأسياسية والدولة بوصفها راعية لشؤون الناس كان عليها ان تُعالج الاساس الاقتصادي الذي تنشأ عنه مثل هذه الإضطرابات في السوق فتعمل على الا تكون البلد سوقاً استهلاكية فقط وذلك بتوجيه السياسة الاقتصادية لإنتاج السلع محلياً حتى لا يكون الناس تحت رحمة السوق العالمي. ولا يتم معالجة ارتفاع الاسعار بزيادة الرواتب وهذا ينعكس فقط على فئة من الناس ويستثنى الفئة الاكبر, وقد يحل المشكلة لصنف من الاحتياجات فقط ولذلك فهو حل مرفوض ولم يقل به الشرع الاسلامي. وتبقى بعض التدابير الأخرى المطلوبة لتطويق طوفان الاسعار لعل من أبرزها : محاربة الفقر والتخفيف من حدته محاربة الفساد الاقتصادي حماية المستهلك الاهتمام بتوفير الأموال اللازمة للتكفل بالبحث العلمي الأساسي حماية البيئة كما يكمن تقديم بعض الحلول العلاجية الخاصة بالواقع الموريتاني من قبيل : -منع الاحتكارات وتجفيف منابع الامتيازات التي يحصل عليها بعض الموردين مما أبطل عمل آلية العرض والطلب وكرس المنحى التصاعدي للأسعار. -إعادة بعث شركة سونمكس كأداة لمنع المضاربات والاحتكار في أسواق المواد الاستهلاكية. -استحداث مرصد وطني للرقابة على الأسعار ومتابعة المخزون الاستهلاكي وتحديد بنية سعرية لكل منتج استهلاكي مستورد (سعر الشراء –الشحن –التأمين –الإيداع)والتحكم الإداري في الأسعار برصد أسعارها دوليا ومنع الهوامش والزيادات التربحية. -دعم إنتاج المزارعين من الحبوب وتسهيل إجراءات القرض الزراعي مما يساهم في تطوير الانتاج ويحقق الاكتفاء الذاتي خاصة من الأرز والقمح والذرة.
-دعم المنمين وإنشاء مصانع للألبان والجلود واللحوم ومشتقاتها وتوزيع أقطاب الصناعة الوطنية حسب توفر موادها الخام بين ولايات الوطن. -الشفافية في تحديد أسعار المحروقات وبمشاركة ممثلين عن جمعيات المستهلك في تحديدها بما في ذلك أسعار غاز الطبخ. -تفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة دون أن يكون له أي اثر في الواقع.
-وأخيرا انتهاج سياسات لمحاربة الفساد وأكل المال العام ووضع حد أعلى للرواتب والأجور بدء من راتب الرئيس والوزراء والأمناء العامون ورؤوساء المجالس الإدارية للشركات العمومية وشبه العمومية وكبار موظفي البنك المركزي والتي تمثل وحدها أكثر من 50% من مجموع رواتب كل موظفي ووكلاء الدولة الموريتانية.
والله الموفق
عن المستهلك
