البنك المركزي هي المؤسسة المسؤولية عن مراقبة وتوجيه النظام المصرفي في الدولة (أو في مجموعة دول)، وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة والإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم وتخفيض البطالة. وتتعدد مهمات البنك المركزي وتختلف من دولة لأخرى، ولكنها تشمل عدة مهام مثل: صياغة وتنفيذ السياسة النقدية للدولة وإصدار العملة الوطنية ومراقبة الجهاز المصرفي وإدارة نظام المدفوعات وتنظيم الائتمان والإقراض وإدارة احتياطي العملة الأجنبية والعمل كمصرف للحكومة وللمصارف التجارية العاملة في البلد وتحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة، مما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع.

و نظرا لحساسية مركزه و حرصا على على شفافية عمله ومن اجل اضفاء المزيد من المصداقية يقوم البنك المركزي الموريتاني باكتتاب مكتب تدقيق عالمي لتدقيق قوائمه المالية سنويا.

 مكاتب التدقيق التي  يتم التعاقد  معها بمناقصة من اجل الرقابة و التدقيق هي مكاتب عالمية على درجة عالية من المهنية و العملية وتقدم تقارير رقابية صارمة تراعي فيها الشفافية و الاستقامة و لديها الحق في طلب جميع التوضيحات اللازمة لاستكمال تقاريرها لكن هده التوضيحات كان يتم الرد عليها بكل شفافية من طرف الاشخاص المنتدبين لمساعدة الهيئة على استكمال مهمتها الرقابية و تقديم تقاريرها للشركاء الدوليين و الذين كانوا في كل مرة يعبرون عن اعجابهم بدقة و مستوى مهنية و شفافية هده التقارير و صندوق النقد الدولي المهتم الاول بدقة هده التقارير ومدى  مرجعيتها.

و لم يحدث مند 2009 ان سجلت هده المكاتب اية خروقات و مغالطات الهدف منها التضليل او تغيير الحقائق بل كانت نظيفة بالمعنى المهني الدقيق للكلمة

و هنا للأمانة لا يسعنا إلا ان نذكر و بكل تقدير واعتزاز فترة تسيير المحافظ السابق السيد سيد احمد ولد الرايس  و التي سجل فيها البنك نتائج قياسية  سواء من حيث الارباح ( 12 مليارا و 527 مليون اوقية) او من حيث الشفافية و مبدأ المصارحة او من حيث مختلف المؤشرات المالية و الاقتصادية و التي كانت في تحسن مستمر و عكست فعلا نسب النمو المعلنة -و حصلت البلاد خلالها على تشجيع و دعم مختلف الهيئات  المالية الدولية.

وقد قدم مكتب (ERNEST & YOUNG) تقريره عن قوائم البنك المالية 31/12/2011 و ككل تقارير التدقيق المالي يطرح المدقق و كخلاصة  لتقريره جملة من  التحفظات و التوصيات كان من بينها بعض النقاط المتعقلة  بتسوية مشكل باسم بنك  والإجراءات التي رأى البنك المركزي انها ضرورية لغلق الملف وكذلك مسالة الودائع الكويتية سنة 1975 و1977 و1978 لدى البنك المركزي و ما تعلق بها من فوائد .

وقد قدم البنك ردودا شافية مفصلة بالأرقام لمجمل تحفظات المدققين و اعطى ارقاما اتفقت تماما مع ما اعلنته الهيئة الكويتية للاستثمار المنتدبة لمتابعة الملف  كما استعرض البنك في تقرير التدقيق اتفاقية البنك ووزارة المالية حول تسوية ملف الوديعة.

و بذلك و في تقرير مكتب التدقيق بتاريخ 31 /12/2012 و في الصفحات 8و9و10و11و 12 و21 و الفقرات 3  و 4 و12 اكد التقرير رفع جميع التحفظات المتعلقة بالمسالة و اكد شفافية جميع الاجراءات و مطابقتها للنظم المعمول بها في المجال المالي والمحاسبي

وهنا اذكر ان التقريرين يوجدان على موقع البنك المركزي معززان بالأرقام لمن اراد تصفحهما و اذكر صحافتنا او على الاصح المتحيزين منها والباحثين في المياه العكرة ان تضليل الرأي لم يعد ممكنا والتجني على الاشخاص نتيجة لأحقاد شخصية هي طرق واهية وضعيفة كأصحابها ولا تليق بشرف مهنة همها الاول تنوير الراي العام

والله الموفق

 

محمد امحمد