كثيرة هي المآخذ التي يمكن أن تسجل على لقاء البارحة الذي جمع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في أول خرجة إعلامية له بعد تنصيبه كرئيس لموريتانيا، وكثيرة هي الملاحظات التي يمكن أن نسجلها كعناوين بارزة لقاء البارحة وسنكتفي هنا بذكر بعض تلك الملاحظات التي تبدو أكثر إلحاحا من غيرها.
حيث لم يتم التحضير للمؤتمرالصحفي بشكل جيد فجاء شبه مرتجل وعلى أعقاب زيارة وأسفار شاقة كان رئيس الجمهورية يؤديها للشرق الموريتاني ، ومن الغريب أن المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية ووزارة الاتصال الوصية على الاعلام لم يكونا على علم بحيثيات الحوار ولم يمنحوا أي مسؤولية في الاجراءات المتعلقة بالحوار وطريقة سيره ولا بالجهات المحاورة فكان اللقاء أشبه بمؤامرة مبيتة كانت ستحاك ضد رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
ومن الملاحظ كذلك غياب الصحافة الورقية التي تعتبر في طليعة الاعلام الموريتاني من حيث التاريخ والمهنية، وإليها يرجع في الفضل في كل خطى التقدم التي عرفها الاعلام، فلم يك تمثيل الاعلام بشكل متكافئ في لقاء البارحة، ثم إن اللقاء لم يضف شيئا حاسما عن القضايا العالقة في الساحة الوطنية، ولم يتطرق بكثف للمشكال الملحة عند غالبية المواطنين وما يهم الرأي العام، فكل ما طرح به كان اجترار وتكرار لبعض الأسئلة الخجولة، وكان أغلبها أسئلة لتسجيل الحضور فقط وبقيتها أسئلة استفزازية كادت تؤول لمشادات شخصية وكأن رئيس الجمهورية خصما أوطرفا يقارع بالحجة .
وكانت المفاجأة الكبيرة في مؤتمر البارحة أن الصحافة التي حضرت المؤتمر جاءت إثر دعوة من جهة مجهولة لا علم للوزارة الوصية بها وذلك لاقحام رئيس الجمهورية في فخ الاحراج، ولكن سرعان ما فشلت المؤامرة وظهر أن هناك انتقائية للصحافة المدعوة لمحاورة الرئيس.
وإذاكان لقاء رئيس الجمهورية يقام على جهل من الوزارة الوصية وزارة الاتصال والمستشار الاعلامي للرئيس ، فمن يتحمل المسؤولية فيما حدث في مؤتمر البارحة أو مؤامرة البارحة ـ إن صح التعبير؟.
