بعد الضجة التي أثارها المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية، يطرح العديد من المتابعين أسئلة مشروعة حول الصلاحيات التي منحت مديرة التلفزة الوطنية لنفسها، والتي بسببها حدث ارتباك في تنظيم المؤتمر أفضى إلى زوبعة إعلامية غير مسبوقة.

وقد لاحظ المراقبون أن السيدة المديرة التي نكن لها الاحترام اختزلت المؤسسات والهيئات الإعلامية الرسمية في شخصها الكريم، حيث غيبت الوكالة الموريتانية للأنباء، والاستشارية الإعلامية للرئاسة، ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وصراعاتها مع إذاعة موريتانيا، وإقصائها لكل من له علاقة بالرئيس..

مع أنه لا يوجد قانون أو مرسوم رئاسي أو وزاري حدد للسيدة المديرة هذه الصلاحيات الجديدة التي انتزعتها لنفسها دون وجه حق.

ورغم ما تميز به المؤتمر من إرباك وفوضى في التنظيم بسبب هيمنة المديرة واحتكارها للتنظيم والدعوات، فقد نجح الرئيس محمد ولد عبد العزيز في توصيل رسالته، وأجاب على الأسئلة المطروحة، وأقنع الرأي العام والمشاهدين بأجوبته الشافية على مختلف الأسئلة.

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو السر وراء تآمر السيدة المديرة على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، خاصة وأنها تعمدت تنظيم هذا المؤتمر في وقت كان الرئيس عائدا من جولة بعيدة، مع إبعادها لجميع المقربين منه من الإعلاميين والسياسيين، ومن هو المستفيد من هذه المؤامرة.؟

الأيام القادمة ستكشف الحقيقة..