قال تقرير صادر عن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن وضعية حقوق الإنسان بموريتانيا خلال السنوات الاخيرة قد تميزت باستمرارية الخروقات مع استفحالها، كما اتسمت بتواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان".
جاء ذلك في التقرير السنوي للمرصد "حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال مأمورية هيئاته السابقة" والذي جاء بالتزامن مع تجديد الهيئات وأكد المرصد في التقرير على أن الاستهداف الذي ما يزال مستمرا إلى يومنا هذا من خلال المضايقات والاعتقالات والمحاكمات، تلك الممارسات التي تفند كل خطاب حول إصلاح العدالة واستقلال السلطة القضائية؛ الأمر الذي أضحى ملحوظا مفضوحا لا تخفيه أباطيل المغالطات ولا أراجيف المزاعم والادعاءات.
وشمل التقرير العديد من الجوانب منها المستويات التشريعية والمؤسساتية والحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى تطرق التقرير لجوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى التقرير السنوي للمرصد -- في جانب المستويات التشريعية والمؤسساتية -- أن الفترة السابقة تميزت بأزمة سياسية عميقة منذ إنقلاب ٢٠٠٨ خلقت جدلا واسعا حول مدي تنفيذ المقتضيات الدستورية، كما أن "الحوار الوطني" حول إصلاح بعض المجالات جرى دون الإشراك الواسع للقوي السياسية أوالمنظمات الحقوقية او المركزيات النقابية الفاعلة، وفرض هيمنة أجهزة الدولة على مفاصل هذا الحوار مع التحكم فيها مسبقا.
