تحدثت مصادر مطلعة ل"اتلانتيك ميديا" أن المفتشية العامة للدولة تجري هذه الايام تفتيشا جادا في مكتب أحد المسؤولين الساميين في الدولة والذي أصبحت إحالته لسجن دار النعيم مجرد مسألة وقت.
وذكرت مصادر أخرى أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قد أعطى أوامره للوزير الأول للمهندس يحي ولد حدمين أنه لا أحد فوق القانون ولا خط أحمر أمام عمل المفتشية العامة للدولة، وحسب المصدر فإن المفتشية العامة للدولة تتابع أحد المسؤولين الكبار عن قرب ولا يفصله عن السجن سوى وقت قصير.
وذكر نفس المصدر أن ولد عبد العزيز في حديث له مع وزيره الأول أنه إذاكانت سنة 2015 سنة تعليم فإنها أيضا ستكون كذلك سنة تطهير الدولة من المفسدين وأكلة المال العام.
