لقد عودنا النظام التقليدي للبيظان و النظام السياسي الحديث على محاولة تغطية ظاهرة الرق بجميع الوسائل سواء تعلق ذلك بالمحطة الإعلامية و بالزيارات المارتونية لمدير مفوضية وكالة التضامن إلى تغيير من أهم وسائل طمس الحقيقة و لم تكن الملتقيات التي قامت بها وزارة التوجيه الإسلامي

و التعليم الأصلي إلا وجها من ذلك المؤامرة و محاولة يائسة لإخفاء الحقائق ليتم تتويج ذلك كله بالخطبة الموجهة ليوم الجمعة الموافق 12 / 12 / 2014 و التي تميزت بالمغالطات و الخطابات السياسية .

حيث يتم الكلام عن الرق و انه ظاهرة شرعية و لم يحدد أين الرق في موريتانيا من ذلك المغالطة الثانية الكلام عن فتوى شرعية و الكل يعرف مضمونها و هو أن على ولي الأمر أن يلقي الرق إذا كان يثير الفتنة و يكون ذلك بالتدرج في المدن أو لائما لقرى و كلما توقف الخطر توقف الإلقاء.

المغالطة الأخرى هي أن الأرقاء جهل و المسترقين جهل و إذا كان الطرف الأول صحيحا فان الثاني غير صحيح لان( الطلبه – لمرابطين ا لشيوخ الروحيين)كانوا أكثر خطرا في استخدام الأرقاء

و الاقناء في كل ما يتعرض له.

ثم عن المقردان المستخدمة لم تكن فقهية بقدرما هي سياسية آثار الرق مصطلح سياسي نداء الأئمة

و الدعاة و العلماء لمساندة النظام ثم بعد ذلك التهديد و التعدي لكل متكلم في هذا المجال و تحول الفقهاء من مهمة الاقناء إلى مهمة حفظ الأمن و الدرع ( الجيش ، الدرك ،الشرطة، الحرس ) و بالتالي كان من الأجدى و الأصلح أن يستدعى رئيس الاتحاد من اجل الجمهورية آو توزيع أعضاء مكتبه السياسي لإلقاء الخطبة السياسية في المساجد . و بدلا من فتوى تزيل القموض عن الشعب الموريتاني زادت الموقف قموضا و تركت الجميع على أستفهاماته و في انتظار فتوى واضحة و صريحة حول الرق فان حركة تحرير الإنعتاق لحراطين الحر:
  تطالب بفتح حوار وطني و بمشاركة الجميع حول الرق
  تحذر من الاستهتار بمشاعر لحراطين

  تحذر من التمادي في الأوصاف و المزايدات التي يوصف بها مناضلي هذه الشريحة.

  تحذر من سياسة فرق تسود المتبع بضرب لحراطين بعضهم ببعض.

  تطالب بمحاكمة عادلة لسجناء الرأي برام و رفقائه

اللــجـــنــة الــمــركــزيــة

بتاريخ 16 / 12 / 2014