كشفت عمليات التفتيش التي تقوم بها المفتشية العامة عن اختفاء مبالغ معتبرة من الأمانة العامة للحكومة خلال السنوات الماضية، وقد اتخذت الحكومة الاجراءات المناسبة في حق المسؤولين عن هذا الاختلاس، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي لا تجامل أحدا فيما يتعلق بالحرب على الفساد.
والملاحظ أنه خلال السنوات الماضية كان البعض يرفض دخول المفتشية للوزارة الأولى، على عكس الواقع اليوم حيث منحها الوزير الأول يحيى ولد حدمين كامل الصلاحية للدخول في أي إدارة أو مصلحة أو قطاع يتبع الوزارة الأولى.
ومن المعروف أن ولد حدمين ليس لديه ما يخفيه أويخيفه فتاريخه التسييري ناصع البياض، ويده نظيفة، وفضلا عن ذلك يؤمن ببرنامج رئيس الجمهورية ويسعى لتطبيقه تمشيا مع توجيهات الرئيس في شتى المجالات.
يحيى ولد حدمين الوزير الأول الحالي نموذج في الكفاءة والوطنية والنظافة، وإذا كان سماحه للمفتشية بتفتيش الوزارة الأولى قد أغاظ البعض ممن يتخوفون من أن تطالهم الاتهامات فعليهم بالتوجه مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية، واستجداء العفو كما فعلوا من قبل.
