وكانت محكمة الاستئناف قد حكمت يوم أمس الخميس ببطلان الإجراءات في حق المتهمين بالاعتداء على ولد سالم، ضمن الملف رقم 570/2014، وهو ما يعني إطلاق سراحهم على الفور. 

وقالت مصادر قريبة من هيئة محامي رجل الأعمال إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالف للمواد (211 و229 و483 و548) التي تنص على أن "الإجراءات تحصنت من البطلان بعد صدور الحكم فيها من محكمة الجنايات". 

وأضافت نفس المصادر أن إلغاء الإجراءات "خرق جلي للمسطرة القانونية"، موضحة أن "محكمة الجنايات في جلستها المنعقدة 23 من شهر أكتوبر الماضي أدانت المتهمين الثلاثة وحكمت عليهم بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات". 

وكان عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة اركيز احدى مقاطعات ولاية اترارزة ، قد تعرض لاعتداء قبل عدة أشهر في منزله بالعاصمة نواكشوط، واعتقل الأمن ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في الاعتداء. وأسفر الاعتداء عن إصابة رجل الأعمال ولد سالم في الرأس والرقبة، ليتم نقله إلى العاصمة الفرنسية باريس من أجل تلقي العلاج.