قال آميدي كمرا، وزير البيئة والتنمية المستدامة، إن الخصوصية البيئية لموريتانيا تجعلها من أكثر البلدان تعرضا لظواهر التغيرات المناخية والتصحر وتدهور الأراضي، ونبه إلى أن المقدرات الغابوية بدأت تتقلص شيئا فشيئا بسبب الجفاف المتكرر والتسيير غير المستدام للطاقة المنزلية، إضافة إلى الاستصلاحات العشوائية التي تقلص بدورها المساحات الخضراء وتكرار الحرائق البرية في المنطقة الساحلية.
وقال بمناسبة الاحتفال بالأسبوع الأخضر الأوربي، إن مستوى تراجع الغطاء النباتي يقدر اليوم بحوالي 7500 هكتارا سنويا، مما دفع بالحكومة إلى وضع وتنفيذ جملة من التوجيهات العملية عبر الخطة الثانية للعمل الوطني في مجال البيئة التي تمثل أداة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية حول التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن موريتانيا سنت جملة من القوانين الجديدة لمواجهة الأخطار البيئية المحلية وتطوير الآليات المعتمدة في تطبيقها، داعيا إلى تكاتف الجهود بين الفاعلين الحكوميين والجمعويين، فضلا عن الشركاء في التنمية قصد مواجهة هذه التحديات العالمية.
