انطلقت اليوم الاثنين بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، أيام تشاورية حول مشروع قانون مدونة الصيد الجديدة، بدعم من البنك الدولي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة.
وتسعى الحكومة الموريتانية من خلال المدونة الجديدة للصيد إلى حماية الثروة السمكية من الاستغلال المفرط بطريقة مستديمة، ودمج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني بشكل ينعكس ايجابيا على حياة المواطن، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وزير الصيد والاقتصاد البحري، النانى ولد الشروقه كشف، فى كلمة له بالمناسبة، أن الوثيقة التي ستتم دراستها خلال هذه الأيام تشكل الإطار القانوني الناظم لمختلف الإجراءات والتدابير التي يتطلبها التنفيذ الفعال للإستراتيجية الجديدة للصيد.
