عرف قطاع الصحة في موريتانيا خلال العقود الأخيرة حالة غير مسبوقة من التسيب، خاصة مع دخول البلاد عهد الخوصصة، حيث انتشرت العيادات الخاصة في كل زاوية من الوطن، وبرع السماسرة في تزوير شهادات الأطباء، واستيراد أطنان من الأدوية المزروة من الهند والصين وتايلاندا..

وأمام واقع كهذا وجدت الحكومة في عهد موريتانيا الجديد صعوبة بالغة في إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة، ورغم بناء المستشفيات، واحتار الدولة لاستيراد الأدوية الأكثر استخداما وتفعيل قطاع الرقابة، والزيارات المفاجئة التي يؤديها الرئيس للمصالح الصحية، إلا أن الفساد مازال ينخر هذا القطاع بشكل لافت، ولايعني هذا أنه لم يتم تحقيق الكثير، فقد انتشرت أجهزة الكشف الحديثة، في جميع مستشفيات البلاد، وتمت عصرنة الخدمات الصحية، وأعطى الرئيس تعليماته بتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات التأمين الصحي.. إلخ

إن الجهود التي قيم بها في هذا المجال ماثلة للعيان ولا تخفى على أحد، لكنها ستبقى ناقصة ما لم تتدخل الدولة بقوة للفصل بين القطاعين العمومي والخصوصي، ومنح الأطباء حرية الاختيار، فلا مجال للجمع بين العمل في مشافي الحكومة والمصحات الخاصة.

وتلك واحدة من الخطوات الرئيسية لإصلاح القطاع، والتي بدونها لا أمل في أي إصلاح مهما كان.

آتلانتيك ميديا