ما إن أعلن رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، عام 2015 سنة للتعليم في موريتانيا حتى سارعت مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالتهذيب الوطني والتكوين المهني، والهيئات العمومية وشبه العمومية، والكتل والتشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء الأغلبية الداعمة للبرنامج الرئاسي؛ إلى تبني هذا الشعار ورفعه في جميع المحافل الوطنية في نواكشوط وعلى مستوى الداخل.

بيد أن العام الدراسي الذي أريد له أن يكون تعليميا بامتياز أشرف على الانقضاء دون أن تظهر أي بادرة لتجسيد هذا الخيار على أرض الواقع.. فوزارة التهذيب الوطني منشغلة ـ فيما يبدو ـ بتتبع ملف حملات التفتيش التي أجرتها المفتشية العامة للدولة في الأمانة العامة للحكومة التي كان الوزير الحالي يتولى تسييرها والتي لم تخل من بعض الملاحظات غير الإيجابية في التقارير الأولية للمفتشين.. ولم تجد سنة التعليم من اهتمامات القطاع المعني بها بالدرجة الأولى الحد الأدنى من الاهتمام اللازم من أجل إنجاح تلك المبادرة الصادرة عن أعلى سلطة في هرم الجمهورية.

 

أما أحزاب الأغلبية وتلك السائرة في فلك ما يعرف بالموالاة فبقيت غير عابئة بالموضوع وكأنها غير معنية به ما دام خارج إطار الاستحقاقات الانتخابية أو المناسبات السياسية الظرفية من قبيل زيارات الرئيس للداخل.

 

وضعية بدا معها أغلب الفاعلين الحكوميين والسياسيين في وضعية انفصام شبه تام بينهم وبين التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية وخياراته الوطنية الكبرى، مما كاد يحول مشروع سنة التعليم إلى سحابة صيف عابرة بلا أثر على الأرض؛ لولا الحضور الدائم والمتابعة الدقيقة لتلك التوجهات والخيارات من قبل قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ممثلة في رئيسه، الأستاذ سيدي محمد ولد محم، وأمينه التنفغيذي المهندس يحيى ولد حدمين الذي يتولى قيد الفريق الحكومي.

 

حضور ميداني ومتابعة فعلية تمثلت في تواجد قيادات الحزب وأطره في مختلف محطات الجولات الرئاسية داخل ولايات موريتانيا وحرصهم على جعل تفقد المؤسسات التعليمية في صدارة محطات تلك الزيارات الميدانية والتواصل المباشر بين الرئيس والمواطنين..

 

كما تجسد هذا الحضور وتلك المتابعة في حملة دروس التقوية لصالح المترشحين لامتحانات باكالوريا 2015 بالنسبة للشعب العلمية والرياضية؛ وهي الحملة المستمرة التي تجسدت في زيارات ميدانية أداها رئيس الحزب شخصيا لكافة مؤسسات التعليم الثانوي بنواكشوط، والتي رافقه في بعضها الوزير الأول يحيى ولد حدمين، وتميزت بتجاوب غير مسبوق من قبل التلاميذ وذويهم ومدرسيهم.

ومما لفت انتباه المحللين المتابعين للشأن السياسي في البلد، بروز تناغم تام بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وبين حكومة أغلبيته السياسية والبرلمانية، إذ أن هذا التناغم الضروري في أي نظام سياسي ديمقراطي ظل غائبا خلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية، ليبرز بجلاء على أرض الواقع مع تولي الاستاذ سيدي محمد ولد محم رئاسة الحزب وتعيين المهندس يحيى ولد حدمين على رأس الحكومة..

 

آتلانتيك ميديا