في وطنٍ يحلم أبناؤه بتحقيق العدالة بكافة أنواعها، عدالة أمام القانون، عدالة اجتماعية وعدالة في توزيع الثروة، وليتحقق هذا الحلم لا بد أن يكون هنالك محامياً قادراً على الوقوف مع المظلوم وإحقاق الحق بتطبيق القانون؛ هكذا تقدمت دولُ، وحظي الإنسان فيها بنوع من الرخاء في ظل طمأنينة مستمدة من مؤسسات تضمن له حقه.

واحدة من أهم هذه المؤسسات ينتظم فيها سلك المحامين، فتلعب بذلك دوراً محورياً في وحدتهم وتماسكهم، وتحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، إنها الجهاز المعروف عندنا في موريتانيا بالهيئة الوطنية للمحامين، وهي التي تعيش هذه الأيام على وقع تنافس محموم لانتخاب من يقودها، بعد أن قرر النقيب السابق أحمد سالم ولد بوحبيني عدم الترشح لمأمورية أخرى.

 

لأهمية المنصب الشرفي لـ"نقيب المحامين" تقدم عدد من المحامين بملفاتهم للترشح، فتباينت الآراء بخصوص من الأحق والأجدر، حيث يقول إبراهيم ولد أبتي -وهو أحد المترشحين- في مقابلة أجراها الشهر الماضي مع موقع "كريديم" الناطق باللغة الفرنسية إن "نقيب المحامين يجب أن يتوفر على أخلاق مثالية وتاريخ نظيف"، من حق الأستاذ إبراهيم ولد أبتي أن يلقي دروساً في الأخلاق والتاريخ، ولكن ليس باستطاعته أن يمحو هذا التاريخ وينظفه، خاصة عندما يكون ذلك التاريخ مرتبطاً به شخصياً، فمتعة الحديث إلى الصحافة لم تكن وليدة اللحظة لدى ولد أبتي، الذي أجرى مقابلة مع جريدة "ليفي إيبدو" الناطقة باللغة الفرنسية، في العدد 244 الصادر بتاريخ 31 مارس 1997، فوجد حينها الفرصة مواتية للهجوم على المحامين الموريتانيين والتشكيك في قدراتهم حين يقول إن "من بين أربعين محامياً موريتانياً، فقط ثلاثة أو أربعة صالحون". (أنظر الصورة المرفقة)

لم يكن ولد أبتي حينها يدرك أن هؤلاء المحامين هم أنفسهم من سيسعى لأن ينتخبوه نقيباً بعد سبعة عشر عاماً، وأن نظافة التاريخ تقتضي احترام المحامين كزملاء وإلا كناخبين على الأقل، لم يكن يدرك كل ذلك وهو يهاجم المحامين الموريتانيين ويقول: "في بلدنا لا توجد تقاليد المحاماة، بينما في بلدان أخرى تنتقل المهنة من الأب إلى الابن، أما في موريتانيا فالأمر معكوس، فمن يعملون في المهنة لم يصلوا إليها عن طريق الكفاءة، بل في أغلب الأحيان بسبب الحاجة أو من أجل الحصول على المال بسرعة"؛ ويواصل ولد أبتي حديثه عن أعداد المحامين الكبيرة، ومستويات أغلبهم المتدنية ويقول "من بين كل أربعين محامياً، تجد ثلاثة أو أربعة صالحين".

 

كانت دائماً نظرة ولد أبتي للمحامين الموريتانيين تخلو من الزمالة وتنبني على نوع من الاستعلاء والاحتقار، تلك النظرة السلبية لا تكاد تفارق الرجل، وذلك ما تأكد أكثر خلال دعوة نظمها لبعض الأساتذة الجامعيين منذ أسابيع، حين حكا لهم قصة صديقه السنغالي الذي يعمل أستاذاً جامعياً في دكار، والذي أخبره أنه خاض لعدة مرات امتحان المحاماة ولم يتمكن من النجاح رغم كفاءته، قبل أن يعلق ولد أبتي مستغرباً: "الموريتانيون ينجحون هنا بكل بساطة في الامتحان"، في استخفاف واضح وصريح بكفاءة المحامين الموريتانيين ومعايير اختيارهم، فكيف لرجل بهذا القدر من التعالي أن يكون رأس الحربة التي تنافح عن حقوق المحامين حين يكون نقيباً، إنه أمر يدعو للاستغراب والعجب !!

 

 

لا تنتهي التناقضات التي يحملها الأستاذ ولد أبتي عند هذا الحد، بل إنها تتجذر بشكل واضح وجلي في تاريخه المهني، حيث حاول دائماً أن يربط اسمه بملفات حقوق الإنسان، إلا أنه لم يستطع أن يخفي الصبغة السياسية الواضحة في اختياره للملفات ؛ ولكن سرعان ما تتقلص صورة المنافح عن حقوق الإنسان بعيد سقوط ولد الطائع ليرتمي في أحضان الدولة ضارباً عرض الحائط بكل ما سبق، لتبدأ رحلته الخاصة في أروقة الدولة ودهاليزها الخفية.

من جهة أخرى يتضح المعيار "الخاص" الذي كان يختار وفقه ولد أبتي ملفاته الحقوقية، فمن يلقي نظرة سريعة على ملفات حقوق الإنسان في موريتانيا لا يمكن إلا أن يتوقف عند قضية 14 سجيناً سلفياً اختفوا منذ سنوات، في قضية أصبحت تعرف بسجن "غوانتانامو موريتانيا"، ومع أن ولد أبتي يقدم نفسه دائماً كمحام يدافع عن حقوق الإنسان، لم يتطرق لهذا الملف ولم يلفت انتباهه، وهو ما يرجع إلى عجزه عن تسويق الملف لدى أصدقائه الغربيين الذين يرتبط معهم بمصالح شخصية قوية، فمن غير المنطقي أن يظهر في موقف من يدافع عن متطرفين مدانين بقتل سياح فرنسيين، بغض النظر عن الظلم الذي يتعرضون له.

 

وفي الأخير يظهر أن المهنية التي يتشدق بها دائماً ولد ابتي ليست بالضرورة كما يروج لها، فنجاحه في تسيير مكتبه الشخصي لا يعني بالضرورة أنه قادر على تسيير العلاقات البشرية وإدارة هيئة كنقابة المحامين الموريتانيين، وهو من سبق أن خرق قوانينها في أكثر من مرة.

ولعل أشهر القصص المتداولة في أوساط المحامين، هي إقدام ولد أبتي على التعهد ضد أحد المحامين في قضية ميراث تتضمن قدراً كبيراً من الموانع الأخلاقية، وهو تعهد كان مخالفاً للنصوص الداخلية للهيئة الوطنية للمحامين التي تنص على ضرورة الحصول على موافقة من الهيئة قبل تعهد أي واحد من المحامين ضد زميله، أمرُ لم يعره ولد أبتي أي اهتمام خارقاً بذلك نصوص هيئة يترشح الآن لأعلى منصب فيها.

 

محمد لمين ولد عبد الفتاح