إن ترسيخ حرية الرأي والصحافة في الديمقراطيتنا وترقية دولة القانون، كانا خيارين استراتيجيين بالنسبة للمرشح محمد ولد عبد العزيز، ما تجسد فى إصلاحات كبرى ، قام بها في السنوات الأخيرة، حيث تصدرت موريتانيا الدول العربية و معظم الدول الإفريقية علي مدي ثلاث سنوات متتالية ، في حرية التعبير, زيادة علي قرار إلغاء جنحة الصحافة و الذي جعل الصحفيين أحرارا في ما يكتبون في سياق القانون .
لقد سمح حتى ألان بالترخيص لخمس إذاعات وخمس محطات تلفزيونية خصوصية تبث بحرية كاملة، مثرية المشهد الإعلامي الوطني، ومعززة للتعددية المشارب ، معطيَة الفرصة لاختلاف الرأي، الذي لا يفسد للودَ قضية في ظل فضاء الفانون الذي يسع الجميع والقانون فقط .
حيث مكَن التحسين المتواصل من تنظيم الصحافة بتعزيز صلاحيات السلطة العليا للصحافة باعتبارها ضامنة لاستقلالية الصحافة وللمساواة والعدالة في تنظيم الحقل واستصلاح موارده أللبشرية الخلاقة ، بحيث يضمن الوعي والتحسيس بأهمية الحرية التي نعيشها وننعم بها ونحافظ عليها ضمن حدود دولية قد لا تتوفر فيها تلك الحريَة الثمينة .كما ان الدعم السخي الذي يبلغ واحد علي خمس مليار من ألأوقية لم يكن متوفرا, فهل الصورة التي كان عليه الإعلام قبل سنوات يمكن ان تزول من الذاكرة..؟
بغابر الزمـــان !والمكــــان ...!
سألت عــــــــن وزرة الإعـــــــلام ...؟
فقـــــــــــيل لي....!وزارة الإعــــــلام ..؟!!:
وزارة النَظام !..والكلام...! والسَلام...!!
وزارة يجوع في أحضانها الحمـــــــام
لتنبت القشــــــــــور..في باحة النيّـــــام
ويصلب الكـــــــلام ....ويركع المـــقام ..!
لتملأ القـــــدور..!
وتكــــــــــسر العـــظــام
وترحـــل النســــــــور
لتبت القشــــور..في باحــــــة الـــنيّــــــام
قد نذكر جميعا عهد المادة 11 التي كانت تمثل السوط المسلط علي ظهور الصحافة النحيلة والتي كانت رهينة في مهنة المتاعب ،ومقص الرقيب، وبموارد شحيحة فشكرا سيدي الرئيس جئت بالخلاص.
سيدي محمد أعليات
عضو اللجنة الإعلامية للمرشح محمد ولد عبد العزيز
