كشف التعديل الوزاري الأخير أن الوزير الأول يحى ولد حدمين نجح في إقصاء خصومه، الذين كانوا يسببون الكثير من المتاعب لسير الحكومة، ويعرقلون سير المؤسسات المنتظم، كما أظهر التعديل قوة حضور رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم الذي يقف وراء تعيين عدد من الوزراء الجدد من بينهم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي يعتبر عضوا في المكتب التنفيذي للحزب، وهو من أكثر نواب الحزب أهلية لقيادة هذا القطاع.
وقد أوضح ولد محم في لقائه التلفزيوني الأخير أن الدولة قوية ومتماسكة وقادرة على مواجهة التحديات كما طمأن الرأي العام الوطني على الوضعية السياسية والاقتصادية في موريتانيا، وأكد مرة أخرى على جدارته برئاسة الحزب الحاكم وأهليته لقيادته في هذه المرحلة.
التعديل الوزاري أبان عن قوة العلاقة التي تربط ولد حدمين وولد محم والثقة التي يحظيان بها لدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وحرصهما على تنفيذ برنامجه السياسي والاقتصادي عبر الدفع بالكفاءات الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات البناء وتعزيز المكاسب التي تحققت حتى الآن.
ويرى مراقبون أن الفريق الحكومي بات أكثر أهلية لتنفيذ المهام الموكلة إليه بعد تعزيزه بالوجوه الوطنية التي تتمتع بكفاءات وخبرات عالية.
