منذ أن تم حل وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان قبل سنة من الآن والصحافة الوطنية تعيش في دوامة بسبب عدم معرفة الجهة التي تقع تحت وصايتها، رغم أن الحكومة أبقت هذه الوصاية مؤقتا في يد الوزارة الجديدة إلا أنه قرار يفتقد الصبغة القانونية.
واليوم فإن قطاع الإعلامي العمومي والخاص يجد نفسه مضطرا للمطالبة بإصدار مرسوم يقضي بتبعيته لقطاع العدل أو الداخلية أو تقنيات الاتصال... إلخ
ذالك أنه القطاع الوحيد الذي لايعرف منتسبوه أي باب يطرقونه، بسبب غياب أي مرسوم قانوني يحدد طبيعة هذه الوصاية ولمن تكون.
