قررت الحكومة الموريتانية إيفاد عدة وزراء إلى جميع ولايات الوطن، من أجل الالتقاء بالمواطنين، وشرح أهداف الحوار الوطني، ومضامينه، وأهميته للبلد، ورأي الحكومة، والأغلبية في هذا الحوار، ويرى المتابعون للشأن السياسي أن الحكومة – بهذه الخطوة – سحبت البساط من تحت أقدام المعارضة المقاطعة للحوار، وأحرجتها، ذلك لأن الحكومة، والأغلبية دعتا المعارضة للحوار، ورفضت الأخيرة، فقررت الحكومة التوجه مباشرة إلى الشعب، والحديث معه، ما سيجعل المعارضة " المقاطعة" بحاجة للدفاع عن قرار مقاطعة الحوار أمام الشعب، خاصة بعد استجابة النظام لمعظم شروط المقاطعين .

 وتعتبر هذه الخطوة من حكومة ولد حدمين ذكية، واستراتيجية، ذلك أن الأحزاب السياسية هي بالفعل أطر تنتظم فيها شرائح الشعب، وتمثل مواقف الشعب، لكن الأحزاب ليست الممثل الوحيد، والحصري لإرادة جميع المواطنين، خاصة إذا كانت تلك الأحزاب أحزابا شخصية، وأسرية، وجهوية، يديرها أشخاص يعتبرون الحزب ملكا شخصيا لهم.

وبانتهاء جولات الوزراء في عموم الوطن،  ستكون الحكومة قد أطلعت الشعب على مضمون، وأهداف الحوار الوطني قبل انطلاقه، واستمعت لتطلعات المواطنين بخصوص الحوار، من أجل ضمان أكبر إجماع وطني عليه، حتى يكون الشعب هو من سيدافع عن نتائج الحوار الوطني، قبل الحكومة أو الأغلبية.

 

الوسط