ركز الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء أمس السبت، في خطاب ألقاه في نيويورك أمام اجتماعات الجمعية العامة السبعين للأمم المتحدة على موضوعي الإرهاب والتنمية.

وشدد الرئيس الموريتاني خلال خطابه في اللقاء الأممي الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015 أن بلاده أحرزت في السنوات الأخيرة، نقلة اقتصادية متميزة بفضل اعتماد سياسات رشيدة، واتباع نهج جديد في تسيير الشأن العام مما مكنها من استعادة استقرار اقتصادها الكلي وتكوين أرصدة من الاحتياطات ساعدتها على الصمود في وجه الأزمة الاقتصادية، والتراجع الشديد الذي عرفته أسعار المواد الأولوية مؤخرا.

وأضاف الرئيس الموريتاني أن هذه السياسات أفضت إلى رفع مستوى الاستثمار وتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية، بإعداد خطة عمل لمكافحة الفقر، بعد أن تم تحديد مواطن القوة والضعف في الخطط السابقة، ومراجعة الأهداف على المدى المتوسط والبعيد في إطار رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية في بلاده.

ومكنت هذه الجهود مع رفع حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام، من الحد من الفقر بشكل عام وخاصة في الوسط الريفي، وقد تراجع الفقر بنسبة 11 % خلال السنوات الست الأخيرة.

وأكد الرئيس الموريتاني على أهمية مواجهة الإرهاب، مبرزا الأهمية التي يمتاز بها برنامج ما بعد 2015 من طموح التكفل بالأخطار الجديدة، مشددا على أن تعدد الأعمال الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة ونمو الأنشطة الاقتصادية غير القانونية في جميع أرجاء العالم، يمثل عقبة أمام التنمية ومخاطر حقيقية في وجه استقرار وبقاء العديد من البلدان.. تفرض علينا هذه الوقائع تصورا للأمن والتنمية.

واعتبر أن الحلول الوطنية لم تعد قادرة على مواجهة الأخطار الأمنية المعقدة بطبيعتها والعابرة للحدود في بنيتها وأهدافها.

وقال إن موريتانيا وعيا منها بذلك أطلقت مع إخوتها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد أثناء مبادرة في إطار مؤسسي تنموي، يهتم بقضايا الأمن والتنمية.. فتجمع دول الساحل الخمس الذي انبثق عن تلكم المبادرة، تشكل وفق مقاربة متعددة الأبعاد، تستجيب لتحديات الواقع وتضع خططا للمستقبل.. وهو إلى ذلك ليس فقط إطارا للتعاون الأمني وإنما هو فضاء للتلاقي والتكامل وتضافر الجهود من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين البنى التحتية والخدمات القاعدية وتحقيق التكامل الإقليمي.

في هذا الإطار، يقدم التجمع برنامجا للاستثمار يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة ويحترم الأولويات الوطنية والإقليمية وينبني على أهداف مقنعة وواقعية ومتماسكة.

واختتم كلمته قائلا "يستحق هذا الجهد الإقليمي أن يحظى بالدعم القوي لدى شركائنا، فهو إضافة نوعية للتنمية في منطقة الساحل، وللأمن المستدام في هذه المنطقة وللاستقرار في إفريقيا والعالم عموما".