إنها هناك - بملامحها الحادة - منذ أكثر من عقدين من الزمن أيام كانت وزارة التهذيب الوطني ثم بعد أن تم تقسيمها إلى وزارتين، عايشت أغلب الأنظمة المتعاقبة على حكم البلد ، أفلحت في تبديل جلدها وقناعتها حسب حاجتها ومصالحها، أفلتت من كل تهم الفساد والمحسوبية والعنصرية والارتشاء التي حامت حولها، استطاعت أن تتربع على كرسي السكرتيريا المركزية، كما استطاعت أن تأسر قلب كل وزير عملت معه بذكائها الحاد وكلامها المعسول فيرمي لها الحبل على الغارب تصول وتجول ، تعطي وتمنع حسب هواها تتدخل في كل صغيرة وكبيرة ، لديها طاقم مكتمل من الجنسين- من شريحتها - يقف عند أمرها ونهيها، يتقاضون رواتب وعلاوات  مقابل تلك الخدمات ، حيث استطاعت أن تدرجهم ضمن لوائح الموظفين الذين يتقاضون تعويض الساعات الإضافية على أن يقتسم معها كل واحد منهم المبلغ الذي سيحصل عليه وكذلك تفعل مع كل معارفها.

 نجحت في شراء منزل جديد وبناء آخر وتكوين ثروة طائلة من هذه الممارسات وتكفي نظرة فاحصة على لوائح المستفيدين من تعويض الساعات - وهي متوفرة لدى مصلحة الرواتب - لنرى مدى الفساد والانتقاء والمحسوبية الذي تنتهجه ملكة الديوان في توزيع هذا التعويض حيث يتم اقصاء العاملين المستحقين وتعويضهم ببعض معارف ومحسوبي الملكة لا لشيء سوى كونهم ليسوا من شريحتها أو من معارفها.

 إن استشراء ممارسات كهذه في دولة يدعي حكامها محاربة الفساد وإهدار المال العام يثير الكثير من علامات الاستفهام حول جدية تلك السياسات المتبعة في مكافحة الفساد ولجم المفسدين .

إن وزير التعليم العالي الحالي مطالب بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى بالتحقيق في  تصرفات هذه السيدة التي أتت على الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل وحرمت الكثيرين من حقوقهم في التعويض عن أتعابهم ومنحتها لأشخاص لا يستحقونها ولا ينتمون أصلا للقطاع

فهل ستظل هذه السيدة متمادية في غيها تسلب المستحقين من القطاع حقوقهم وتمنحها لمعارفها وقرابتها ؟

أم أن يد العدالة ستطالها كما طالت فاسدين كثر في هذا البلد

 

بقلم : أحمد عبدالله