منذ أن عرفت موريتانيا الاستقلال ،لم تعرف البلاد قط طريقها الحقيقي الي التغيير و التجديد في الطبقة السياسية التي تعاقبت علي الحكم،بل ظلت الحياة السياسية حكرا علي قلة من النخب التي تتناوب علي مقاليد السلطة،رغم اختلاف ظروف الزمان و المكان.
نعم نفس الأسر و العائلات تتوارث و بطريقة أنية الوظائف العامة،بشكل يعطي الانطباع السائد أن المجتمع الموريتاني لا يعرف التكاثر الاجتماعي كنمط طبيعي،يمهد لقيام مجتمع متنوع ،تملي طبيعته حتمية التجديد و التغيير داخل العنصر الواحد،الشيء الذي يمهد لقيام تكامل طبيعي لكافة عناصر المجتمع.
بنظرة خاطفة علي كل ولاية من ولايات الوطن،ندرك حجم الكارثة التي تلم بمكونات الحيز الجغرافي المترامي لأرجاء الوطن الواحد،حيث التوارث الطبيعي الذي لا غبار عليه،بل يذهب الأمر الي درجة تعاقب نفس الأفراد و بصفة متتالية دون النظر في عواقب و أبعاد بل انعكاسات هذه التراكمات السلبية لمسيرة البلد علي مستقبل الأجيال التي تكونت و نشأت في محيط العولمة و حتميات التغيير و التجديد التي أملتها أكثر من حقبة متلاحقة ،يأتي في مقدمتها الحراك الاجتماعي وتطلعات الشباب في قيادة قاطرة التقدم و الازدهار في بلدان متعطشة لتغيير أساليب و أنماط الحكم.
عبد الله المامي
