"حتى لا يضيع الأمل" في حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن

شكلت مجموعة من الشباب الموريتاني عند ما هبت رياح ما بات يعرف بالربيع العربي حلف فضول لإنقاذ مشروع الدولة الموريتانية من خطر داهم أثبتت تجربة الأيام بأنه لم  يكن سوى بداية لفوضى "خلاقة " مرسومة سلفا في أجندات خارجية تهدف أساسا إلى وأد طموحات الشعوب العربية من خلال خلق فتن و صراعات دموية داخلية تأتي على الأخضر و اليابس  لتعيد تلك المناطق قرونا إلى الوراء.

 

و اكبت هذه المجموعة انطلاقا من فهم عميق و رؤية واضحة للمرحلة الحاسمة التي تمر بها شبه المنطقة عموما و البلد خصوصا المشروع التنويري الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال تبني مقاربة عامة قائمة على مجموعة أسس أهمها:

 

-         ضرورة تجديد الطبقة السياسية و التركيز على القيادات الشابة و الكفاءات العالية في إطار تكامل الأجيال.-         عصرنة العمل السياسي بتجديد الثقافة السياسية للفاعلين السياسيين من خلال وضع آليات حديثة لمتابعة و مراقبة الممارسة السياسية الحزبية و آلية تسيير ممتلكاتها.و قد انتظم الشباب القائم على هذا المشروع رغم صعوبة المرحلة و كثرة العوائق في اطر سياسية بدأت بمشروع حزب العصر و انتهت بحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن.

 

ذلك الحزب الذي شكل أملا لدى الكثير من الذين آمنوا بضرورة التغيير البناء في كنف السلم  الاجتماعي و العمل الجاد لبناء دولة القانون و المؤسسات.غير أن الرياح  جرت بما لا تشتهي السفن إذ تحول  الحزب  بعد أن قذفت إليه أحداث غير طبيعية قيادة غير  كفئ  إلى  هرم فارغ من أي محتوى كما تؤكد  الأحداث ذلك   : 

 

1- انحراف الحزب عن أهدافه الكبرى و تحوله من حزب سياسي شبابي وطني مولود من رحم الربيع العربي  هدفه الأساسي إشراك الشباب في العمل السياسي لتجديد الطبقة السياسية و عصرنة العمل السياسي في طار تكامل الأجيال بعيدا عن كل أشكال العنف و التطرف إلى نادي للفضائح و الصراعات الصبيانية على الموارد المادية و المعنوية للحزب. و هي الصورة السلبية التي عملت القيادة الحالية على نشرها  للرأي العام الوطني بعد أن أغرقت المواقع الالكترونية و شاشات التلفزات بقرارات الطرد الجماعي للقيادات و المناضلين الشرفاء الذين لم ينسجموا مع الواقع الجديد. ففقد الحزب وهجه و أصبح عنوانا مقززا لجميع الفاعلين السياسيين و بدأت الهجرة الجماعية عنه  في اتجاه بعض أحزاب المعارضة.

 

 

 2- التراجع عن المساهمة الفعالة و الجادة في نشر و تأصيل مشروع "التغيير البناء" و المطالبة بتسريع وتيرة انجازه لبناء الدولة المدنية القائمة على المواطنة و المؤسسات و العدالة، و التحول إلى ظاهرة صوتية أو إعلامية تمتهن التزييف و التحريف بعد ان غابت عن الحزب قوة الاقتراح. 

 

3- دخول الحزب في تحالفات مشبوهة واعتماد ه على أسلوب الارتجال في القرارات  كما لاحظ جميع المراقبين و المتابعين للاستحقاقات البلدية و النيابية الأخيرة ، تلك التحالفات و القرارات  التي مثلت نقطة سوداء في تاريخ قيادة الحزب بعد أن مكنت اشد خصومنا السياسيين من الفوز على حساب اقرب شركائنا السياسيين الاستراتجيين في كرو و جكني و النعمة و مناطق أخرى. وقد أفرزت هذه الأجواء و ما رافقها و ترتب عليها من احباطات إلى الشروع منذ فترة في حملة دعائية مغرضة  ضد شركائنا الاستراتجيين  سواء كانوا أحزبا أو افردا بهدف إقناع العامة بأنهم وراء تلك الإخفاقات.4

- نفور القيادات الشبابية الفاعلة و المؤثرة في الساحة السياسية عن الحزب و ظهر ذلك جليا في النخبة التي تم اختيارها للقاء رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في إطار لقاء "الشباب انتم الآمل" و كذا في الحملة الوطنية للشباب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة و التي احتل فيها قياديون سابقون في الحزب مواقع متقدمة.5 - التسيير غبر الشفاف للموارد المالية للحزب و الاقتراض باسمه من الأفراد و المؤسسات ثم  توجيه ما توفر إلى ما يخدم شخص  الرئيسة . هذا إلى جانب التسول داخل المؤسسات وأمام أبواب المسئولين و رجال الأعمال باسم الحزب و بالتالي شيوع ثقافة الانتهازية و التهافت على الوظائف بدل العمل على تشكيل قوة اقتراح لدفع البلد إلى المزيد من النماء و الاستقرار.

 

و هنا ننبه الى سابقة من نوعها تتمثل في كون رئيسة الحزب هي الآمرة بالصرف و هي المحاسب الماسك بخزينة الحزب و الموقعة للشيكات دون سواها.  إلى جانب كل هذه الخروقات تم الاستحواذ على المبالغ التي دفعها المترشحون باسم الحزب ضمانا  في الانتخابات البلدية و النيابية الأخيرة  مما أثار استياء كبيرا بين أوساط المنتخبون بعد التعدي على أموالهم.و أمام الواقع المأساوي الخطير الذي بات الحزب يتخبط فيه فان كافة الخيرين الغيورين على حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن مطالبون بالتحرك لإعادة الحزب إلى مساره " حتى لا يضيع الأمل "بعد أن فقدت رئيسته المؤقتة أي سند قانوني  آو أخلاقي يسمح لها  بالبقاء على هرم الحزب .  أ/ د. باب ولد مولاي أشريف، عضو المجلس الرئاسي، رئيس اللجنة القانونية.

سبت, 16/08/2014 - 00:09

          ​