يحدد انتماء الشخص للوطن (أي وطن)، بحيازته الوثائق المدنية وأولها بطاقة التعريف التي هي وثيقة الهوية الأولى والتي من خلالها ندرك أن هذا الشخص ينتمي لهذا الوطن، وبالتالي فمن لا يحوز بطاقة التعريف الوطنية لا هوية له بل وليس مواطنا، حتى ولو كان لا يعرف من البلدان غير هذا الوطن مولدا ونشأة وسكنا، فبطاقة التعريف هي التي تحدد هويته وتؤشر إلى انتمائه لوطنه، ولا فرق بين المواطن والأجنبي المقيم أو العابر إذا كان المواطن لا يحوز بطاقة تعريف وطنية.

 

ويطلق على بطاقة التعريف عدد من الأسماء لعل من أهمها، بطاقة تحقيق الشخصية، بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الأحوال المدنية، وهي بطاقة رسمية تصدرها أغلب الدول لرعاياها بغية تحقيق الشخصية وهي أهم الوثائق الوطنية للأشخاص. وبطاقة التعريف الوطنية ضرورية في المعاملات اليومية، الإدارية والمصرفية وغيرها، كما أنها ضرورية عند دخول المدن والخروج منها بالنسبة للحواجز الأمنية ولعناصر الأمن الوطني للتحقق من هويات الأشخاص في مختلف الحالات.

 

وفي هذا الصدد، شهدت بلادنا تطورا كبيرا في مجال حالتها المدنية من خلال إنشاء السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة، والذي يعتبر من أهم المشاريع الوطنية التي تشهدها البلاد ومن أهم الإنجازات على الإطلاق، وذلك لتكفله بإنتاج وتوزيع أكثر وثائق الهوية الوطنية عصرنة عبر العالم، تلك الوثائق التي تستعصي على التزوير كما أنها في حالات كثيرة غير قابلة للتلف جراء الحرائق أو التعرض للمياه، إضافة إلى احتوائها على البيانات الشخصية البرومترية لحاملها بما في ذلك البصمات.

 

ويتم منح هذه الوثائق الوطنية البيومترية للمواطنين فقط، وذلك عبر عملية تقييد مرنة ودقيقة ومتواصلة بغية استفادة جميع المواطنين، على امتداد التراب الوطني، من حقهم في الحصول عليها كمواطنين. ورغم التكاليف الباهظة لإنتاج هذه الوثائق الهامة، إلا أنها لا تكلف المواطن سوى مبالغ رمزية حيث يتم سحب بطاقة التعريف الوطنية مقابل 1000 أوقية فقط. وتكفل بطاقة التعريف الوطنية لحاملها جملة من الحقوق والامتيازات ليس أقلها التصويت في الانتخابات والمشاركة في المسابقات والولوج إلى العمل والاستفادة من مختلف المزايا التي هي حق مكفول دستوريا للمواطن في وطنه.