أكدت القاضية المتقاعدة ماري جان موات أن هناك حقيقة لا مفر منها وهي أن إحصائيات حالات الإدانة في جرائم الاغتصاب لن تتحسن حتى تتوقف النساء "عن شرب الخمور حتى السُكر", وقالت القاضية أن نسبة الإدانة من الحالات التي تذهب للمحاكمة حاليا هي 60%.

 

 

وأوضحت في قولها : "أنا لا أقول أن اغتصاب امرأة في حالة سُكر هو أمر صحيح، وأنا لا أتحدث عن اللحظة التي يشعر فيها الجاني أنه قادر على اغتصاب امرأة ، أنا أتحدث عما قبل ذلك، يجب أن تتوقف المرأة عن إتيان مثل هذه الأفعال، فنحن نرى الكثير من الحالات التي لا تتذكر فيها النساء ما حدث لهن، أو مع من كُن في ليلة الحدث، وهل وافقن على الأمر أم لا، وعندما تُفاجأ هيئة المحكمة بمثل هذه الأمور، كيف لها إذن أن تحكم في القضية ؟".

 

إلا أن كاتي راسيل المتحدثة بأسم أزمات الاغتصاب في إنجلترا وويلز قالت لجريدة الإندبندنت أن تصريح القاضية موات بينما هو يوضح أن اغتصاب "امرأة في حالة سُكر" هو أمر "غير مسموح به أبدا" ، لأنه يمكن أن يكون "ضارا للغاية"، فهو في النهاية يُلقي بالمسؤولية على المجني عليها، كما أن الأمر واضح، ولا يحتاج إلى أسئلة، إذا ما كانت المرأة في حالة سُكر، أو واقعة تحت تأثير المخدرات، فكيف لها أن تكون قادرة على الموافقة من عدمها ؟

 

وقالت راسيل إن ما يقدر بنحو 15% فقط من جميع ضحايا الاغتصاب يذهبن إلى الشرطة، حيث غالبا ما يتسبب الشعور بالعار واللوم الذاتي أو الخوف من عدم التصديق في عدم ذهاب الضحية إلى الشرطة.

 

وأضافت راسيل : "إذا أردنا تحسين مستويات تقديم البلاغات للشرطة، ومستويات العدالة الجنائية في قضايا العنف الجنسي، فيجب أن نُبقى تركيزنا على سلوك المجرم وإدانة الجُناة، وليس الضحايا، فـ 100% من المسؤولية الجنائية عن أي فعل من أفعال العنف الجنسي تقع على عاتق مرتكبها".