موريتانيا بلد عربيّ، بصرف النظر عن تعدد لغات مكونات المجتمع، عضو في جامعة الدول العربية، وفي اتحاد المغرب العربيّ.
يقتضي هذا المحيط العربيّ أن تكون اللغة العربيةُ (اللغة الرسمية بنص الدستور) لغةَ التدريس والإدارة، وسائر المرافق الحيوية.
اللغة الفرنسية لغة أجنبية على كل مكونات المجتمع الموريتانيّ.
أعتقد-بكل موضوعية-أنّ الاستمرار في استعمال الفرنسية في التدريس والإدارة والمرافق الحيوية للدولة، يعد استلابًا ومسخا لهذا الشعب الأبيّ الأصيل.
إنّ الذين يدافعون عن استمرار هذا الوضع اللغويّ الشاذ، ليسوا-بالضرورة- من شريحة ذات أصل غير عربيّ، بل إنّهم-في الغالب الأعم- ناس من أصل عربيّ ، ومجموعة محدودة من أصل غير عربيّ، تلقوا تعليمهم بالفرنسية، ولا يريدون أن يفرطوا في وضعيتهم التي تعطيهم نوعا من التميز عن الذين تلقوا العلوم والمعارف باللغة العربية (وهم كُثُرٌ، ومن جميع شرائح المجتمع).
يكمن حل هذه المشكلة في توفير الترجمة بين اللغات الوطنية-موقتا- وتعريب التعليم، ولو بكيفية تدريجية، حتى نكون الأجيال القادمة باللغة العربية، لغة القرآن الكريم.
في القرن الحادي والعشرين، وفي عهد الديمقراطية وحرية التعبير(في معظم أرجاء المعمورة)، يجب أن نرفع صوتنا عاليا-كل من موقعه-من أجل إعادة موريتانيا إلى وضعها اللغويّ الطبيعيّ. وفي ذلك ضمان لوحدة وطنية قابلة للاستمرار.

بقلم: إسلمو ولد سيدى احمد خبير ومختص في المعاجم والمصطلحات