قالت صحيفة “الاندبندت:” الألكترونية إن اتفاقا سريا تم إبرامه وسمح للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمغادرة البلاد بعد وقف إجراءات محاكمته بالاختلاس وتبديد الأموال العامة، وفق الصحيفة البريطانية.

 

وأضافت الصحيفة أن ولد عبد العزيز غادر موريتانيا بعد عامين ونيف من المتابعات القضائية بتهمة تبديد ثروات البلاد واختلاس أموال عمومية.

 

واختار ولد عبد العزيز فرنسا لإجراء فحوص طبية، في حين يرى معارضوه أن سبب إصراره على السفر للخارج بعد ثلاثة أيام من رفع المراقبة القضائية عنه يكمن في أنه يريد الاطمئنان على الأموال والممتلكات التي جمعها في الخارج بعد أن بدد ثروات البلاد، ويؤكدون أنه قد لا يعود في الفترة الحالية خشية تجدد المطالبات بمحاكمته.

 

وأضافت الصحيفة أن السلطات القضائية رفعت إجراءات المراقبة المشددة عن ولد عب العزيز الذي حكم البلاد من 2009 إلى 2019، بعد أن أمضى عامين ونصف العام رهن المتابعات القضائية في ما يعرف إعلامياً بـ”عشرية الفساد”، إذ اتهم تحقيق برلماني ولد عبد العزيز وعشرات من وزراء ومسؤولي حكمه بالفساد المالي وغسل الأموال خلال السنوات الـ10 التي قضاها في السلطة، واعتمد القضاء على هذا التحقيق البرلماني لمحاكمته في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

 

تفاهمات مكنته من السفر

 

وتضيف الصحيفة أن حصول الرئيس السابق على حريته ووقف إجراءات محاكمته أثار جدلاً واسعاً في موريتانيا، وسط تأكيدات عن صفقة سياسية يحصل بموجبها ولد عبد العزيز على حريته في مقابل ابتعاده عن الميدان السياسي والتوقف عن التعليق على ما يجري في الساحة السياسية.

 

وأشارت الصحيفة إلى تزامن قرار وقف مقاضاة ولد عبد العزيز الذي سبق أن وجهت له المحاكم تهمة الثراء غير المشروع وغسل الأموال، مع تنظيم الحوار الذي جمع للمرة الأولى في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بين أحزاب المولاة والمعارضة، إذ اتفقت الأحزاب في نهايته على مجموعة من الإجراءات لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة.

 

كما أنه يأتي بعد فترة قصيرة من إجراء تعديل وزاري دخل على إثره كبار أعوان الرئيس السابق ولد عبد العزيز الحكومة ومن بينهم رئيس وزرائه لسنوات عدة مولاي ولد محمد الأغظف، الذي عين أميناً عاماً للرئاسة، وهو منصب يوازي رئيس حكومة في موريتانيا.

 

المصدر: ميثاق